استنكر نادي النيابة الإدارية المناقشات والمناورات التي يجريها مجلس الشوري لتمرير قانون السلطة القضائية "بغير مبرر قانونى أودستورى، و غصب هذا الاختصاص الأصيل لمجلس النواب، لانطواء هذا القانون على اغتيال السلطة القضائية، بخفض سن إنهاء خدمة القضاة، بما يرتبه ذلك من عزل نحو ثلاثة آلاف من أعمدة و ذخر القضاء المصرى، و فى مقدمتهم كل أعضاء المحكمة الدستورية العليا. ودعا أعضاء النادي في بيان لهم في ختام اجتماعهم برئاسة المستشار سعد النزهي رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية قضاة و شعب مصر للحذر والتحذير من تمرير هذا المخطط الجهنمى لأخونة القضاء، والمحكمة الدستورية بكامل هيئتها، وفق النصوص المعيبة المعترض عليها بالدستور، التى تخول لرئيس الدولة تشكيل المحكمة الدستورية من بين قضاة و غير قضاة.
وأكد أعضاء النادي "تضامنهم والتحامهم مع جميع قضاة مصر فى أي جهد إيجابى مقاوم للهجمة الفاجرة على القضاء، لهزيمة مرتزقة البغي و العدوان"، داعيا قضاة مصر جميعا بكامل كياناتهم، إلى التوحد فى مجلس أعلى دائم للنوادى القضائية الرئيسية، يعبر عن إرادة واحدة بوحدة القرار و العمل.
