وزارة الداخلية ستظل لغزاً يستعصي علي الفهم نظراً لما يكتنف صورتها الراسخة لدي المواطنين من رتوش وندبات وجروح جميعها لا تصب في مصلحة الوزارة ولا العاملين بها، الذين مثلوا ومازالوا «أشباحا» للمواطن البسيط، يناجي ربه ليلاً ونهاراً أن يقيه شر هذه الأشباح ولدغاتها. لا يحمل المواطن المصري في ذهنه ذكريات طيبة إلا النذر اليسير عن تلك الوزارة التي من المفترض أنها موجودة لصالحه، لأمنه، لأمانه، للحفاظ علي حقوقه، ولحمايته من اللصوص والمجرمين وغيرهم.. لكن الممارسات الواقعية لبعض ليس قليلا من رجال الداخلية ساعدت كثيراً في ترسيخ هذه الصورة.. ملفات وزارة الداخلية كثيرة ومتعددة نكتفي في هذا الملف ببعض الصفحات. طالبوا بتبعية الملف القبطي لرئاسة الجمهورية لماذا يتهم الأقباط «أمن الدولة» بإشعال الفتنة الطائفية ؟ · ممدوح نخلة: دور أمن الدولة في معالجة الملف القبطي تحريضي وغير محايد! · إيهاب رمزي: «أمن الدولة» يلعب بورقة الفتنة الطائفية لصالح النظام! مجدي فكري يظل الملف القبطي والفتنة الطائفية في حاجة إلي طريقة خاصة جداً في التعامل معه، تعامل يقضي علي المشكلة من جذورها لا أن يلقي مزيداً من الزيت علي النار المشتعلة، تعامل يحرص علي البقاء علي مسافات واحدة من الطرفين فلا يميل إلي هذا أو ذاك. إلا أن الواقع يشير إلي وجود فشل في التعامل مع هذا الملف مما يؤجج الفتن والصراعات، ويستوجب اعادة تقييم هذا التعامل الذي يغلب عليه الشكل «الأمني» دون السياسي. ولذا فقد طالب البعض وأغلبهم من الأقباط بنقل تبعية هذا الملف الشائك لرئاسة الجمهورية وابعاده عن جهاز أمن الدولة والذي تعالت الأصوات مؤخراً تؤكد علي فشله في معالجة الملف القبطي واتهمه البعض باشعال الصراع بين الطرفين «المسلم والقبطي» لكبح جماح الأقباط، وحتي يظل الأمن بعيداً عن مسرح الأحداث.. المفاجأة أن بعض الناشطين الأقباط طالبوا بسحب هذا الملف الذي وصفوه بالحيوي من أيدي أمن الدولة علي أن يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة واتهموا بعض ضباط أمن الدولة بالتحريض ضد الأقباط وارغامهم علي الصلح في القضايا الطائفية. الاتهامات من قبل النشطاء الأقباط لأمن الدولة خطيرة ونحن ننقل كلامهم للقارئ دون تدخل منا. يؤكد ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان أن أمن الدولة يحرض الغوغاء والبسطاء للاعتداء علي الأقباط وحرق منازلهم مثلما حدث في قريتي «جرزا وبمها» بمركز العياط وعزبة جرجس وعزبة بشري ودير مواس بالمنيا، وذلك لتنفيذ أجندة سياسية، كما يقوم أمن الدولة بالضغط علي الضحية التي غالباً ما تكون من الأقباط لصالح الجاني واجبار القبطي علي الصلح دون أي مقابل، وعندما يشهر أحد الزوجين إسلامه يتم استدعاء الزوج الآخر وضربه وتعذيبه وإرهابه لعدم التعرض للطرف الذي أشهر إسلامه، بما يؤكد أن دور أمن الدولة في معالجة القضية القبطية هو دور تحريضي غير محايد!! وطالب نخلة باسناد الملف القبطي إلي رئاسة الجمهورية مباشرة أو وزارة العدل واستبعاده من أيدي أمن الدولة لأن الأقباط ذاقوا الأمرين من المعالجة الأمنية. ويتفق مع الرأي السابق الناشط القبطي ممدوح رمزي المحامي مضيفاً: إن الملف القبطي سياسي وليس أمنيا وذو خطورة، لذلك يجب أن ينتقل من قبضة أمن الدولة لمؤسسة الرئاسة مباشرة.. وأشار رمزي إلي أن سحب الملف من أمن الدولة هو الحل الوحيد لتقليل حدة الفتن الطائفية حرصا علي السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. أما الدكتور إيهاب رمزي الذي عاصر الكثير من أحداث الفتن الطائفية فيؤكد أن ممارسات أمن الدولة الخاطئة تشعل الفتنة الطائفية حيث يقحم الأمن أطرافاً لا شأن لها بما يقع من أحداث حتي يشغل الطرف القبطي بالاتهامات الجديدة، ويدلل الدكتور إيهاب علي كلامه بواقعة شهدها بنفسه فيقول: بعض الطلبة المسلمين والأقباط تشاجروا في احدي المدارس الثانوية بمركز أبوقرقاص بالمنيا واحتجزهم أمن الدولة يومين رغم أنهم من الأحداث وأتحدي أن يقبل طرف منهما الآخر عقب هذه الواقعة خاصة بعد إهانة الطرفين في أمن الدولة وهي أمور تؤدي للعداوة والبغضاء وتولد بركاناً ينتظر الانفجار في أي لحظة كذلك يتحيز الأمن للطرف المسلم عند عقد جلسات الصلح العرفية أو في إدارة الأزمات نفسها، ويشير رمزي إلي واقعة أخري حدثت في قرية «دمس» بمركز سمالوط حيث حدثت اعتداءات علي بعض الأقباط في القرية، نسبها الأقباط إلي مسلمين بالقرية وقام الأمن باعتقال المجني عليهم المسيحيين ليعم بأقباط القرية الحزن والأسي علي التفرقة في المعاملة وأقول للواء حبيب العادلي وزير الداخلية هل تطلب من هؤلاء الأقباط الذين تم الاعتداء عليهم أن يتسامحوا ويتصالحوا مع الأطراف الأخري المسلمة؟! مصدر قبطي رفض ذكر اسمه كشف عن بعض الأسرار في علاقة أمن الدولة بالملف القبطي وأكد أن الأمن يلعب بورقة الفتنة الطائفية لصالح النظام وحتي يستطيع السيطرة علي بناء الكنائس لذلك يحرك بعض المتعصبين المسلمين ويعدهم بالحماية مقابل التحرش بالأقباط وحتي تظهر القضية أمام الرأي العام الداخلي والعالمي كأنها مجرد مشاكل طائفية تثار من وقت لآخر، بل ان الأمن يترك الأمور حتي تستفحل ويراقبها عن بعد ولا يتدخل إلا بعد سقوط العديد من الضحايا، ففي أحداث العياط ترك الأمن أئمة المساجد يخطبون في الناس ويحرضونهم علي احراق كنيسة «بمها» مع العلم أن الأمن يعلم «دبة النملة» فكيف قام بعض شباب الجماعات الدينية بتوزيع منشورات تحريضية في يوم جمعة دون أن يلقي القبض عليهم؟! وعندما اندلعت الفتنة الطائفية حاصر الأمن القرية ورفض التدخل إلا بعد سقوط الضحايا من الجانبين، وكل ذلك من أجل بناء كنيسة.. وأشار المصدر إلي ضلوع الأمن في حادثة راهب دير المحرق بأسيوط والذي تسربت له صور وهو يمارس الجنس مع بعض النساء مؤكداً أن الأمن سرب هذه الصور لحسابات سياسية تعلمها الكنيسة جيداً، وسوف يكشف في الوقت المناسب عن أسرار فضيحة دير المحرق بأسيوط!. ******** الفتن الطائفية قنبلة موقوتة تحت كرسي اللواء أحمد ضياء الدين لماذا لا تعلن الداخلية عدد حالات أنفلونزا الخنازير في السجون؟ رغم الجهود التي يبذلها اللواء أحمد ضياء الدين في محاولة اخماد الفتن الطائفية في محافظة المنيا إلا أن مساعد وزير الداخلية السابق للشئون القانونية لا يملك إلا الانصياع لتعليمات أمن الدولة حيث يقبع الملف القبطي دائماً في درج أحد ضباط مباحث أمن الدولة في كل محافظة وإذا كانت هذه المشكلة تواجه المحافظين إلا أن محافظة المنيا ذات الكثافة السكانية القبطية العالية مقارنة بالمحافظات الأخري تظل عاصمة الفتنة الطائفية بالأرقام والوقائع ومعظم الفتن الطائفية متشابهة حيث تبدأ بمحاولة الأقباط بناء كنيسة بشكل غير رسمي واحاطتها بسور صغير في صورة أقرب إلي منزل ريفي لا يلفت الانتباه وعندما يبدأ الأقباط في اقامة المذبح لبدء الصلاة تندلع الاشتباكات بين الجانبين المسلم والقبطي وهي الأحداث التي تكررت كثيراً في محافظة المنيا ووقف اللواء أحمد ضياء الدين عاجزاً عن اتخاذ قرار مناسب في هذه القضايا الخطيرة في نفس الوقت الذي هدد فيه الأقباط بالخروج في مظاهرات تنطلق من كنائس مصر في وقت واحد ضد سياسات محافظ المنيا فالأقباط لا يدركون كثيراً أن الحل ليس بيد أحمد ضياء الدين وانه ينتظر التعليمات الأمنية في كل خطوة ولا يستطيع أن يقدم حلولاً بمفرده رغم كونه مساعدا سابقا لوزير الداخلية.. صمويل العشاي مؤسس حركة شركاء من أجل الوطن يري أن محافظ المنيا شخصية تنفيذية وإذا كان ينصعا لتعليمات الأمن فهذه مشكلته وحده نظراً لأن التعليمات الأمنية قد تأتي لأحمد ضياء الدين بشكل شفّهي لا يستطيع أحد امساك دليل ضده في هذا الشأن ورغم حل مشكلة دير أبوفانا إلا أن العشاي قال إن فكرة مظاهرات قبطية تخرج من كل كنائس القاهرة وتتوجه لميدان التحرير ومنها لرئاسة الجمهورية مازالت قائمة خاصة أن محافظ المنيا مازال يتعنت ضد الأقباط وشهد عهده مئات الفتن الطائفية والاعتداء علي الأقباط لذلك فالمظاهرات المشروعة التي ستخرج قريباً هي أيضاً تعبير مشروع عن الغضب ضد معالجة هذا الملف للملف القبطي وتعنته في عدم الاستجابة لمطالب الأقباط خاصة في قضية الفتنة الطائفية وإغلاق ملف دير أبوفانا بالكامل خاصة بعد نجاح الاضراب القبطي في عيد النيروز. وأشار العشاي إلي أن حل القضية القبطية لن يأتي إلا بالتصعيد ضد سياسات المسئولين الذين يرفضون الحلول السلمية ويلجأون إلي التحريض من أجل تأجيج الفتن الطائفية من أجل مصلحة واستمرار النظام الحاكم ويري العشاي أن سياسة اللواء أحمد ضياء الدين ستقود إلي حرب أهلية في المنيا بين المسلمين والأقباط. اللواء أحمد ضياء الدين من ناحيته أكد ل«صوت الأمة» أنه لا يعلم شيئا عن المظاهرات التي يعتزم الأقباط تنظيمها ضده مستنكراً تهديد بعض الناشطين الأقباط بالخروج في هذه المظاهرات مبدياً استغرابه ومشيداً بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بالأقباط أما عن الفتن الطائفية فيري اللواء أحمد ضياء الدين أنها مشاكل عادية تحدث بين مصريين لا فرق فيها بين مسلم وقبطي. مشيراً أن حل مشكلة تعلية سور دير أبوفانا انتهت بالفعل لأن السور قائم، وكذلك حرم الدير الأثري تم تحديده وتأخير اتمام بعض الاجراءات كان بسبب عدم الفصل في الشق الجنائي الخاص بجريمة القتل في أحداث أبوفانا، أما الآن فقد انتهت الأزمة وقبلت أسرة القتيل الدية وأشار ضياء الدين إلي أن مطالب الأقباط كانت خاضعة لفحص الأوراق المتقدمين بها في المطالب الثلاثة خاصة في موضوع توصيل المرافق للدير. أما القمص بولا بكنيسة ملوي فأكد أن مشكلة الدير انتهت لأن المحافظ وعد بإنهاء القضية، وأننا كنا نثق في وعوده لأن استكمال بناء السور موضوع هام وحيوي لتأمين الدير، وأيضا بناء سور حرم الآثار بما فيها المساحات المنقوصة، وتوصيل المرافق للدير وهي وعود أطلقها المحافظ أثناء الاحتفال بالصلح مع العرب. أما عيد لبيب «مهندس» صلح دير أبوفانا فقال رداً علي اتهامه بأنه يهوذا الذي باع القضية القبطية في أحداث الدير: إن من أطلق عليه هذا اللقب مجموعة من أقباط المهجر، مشيراً إلي أنه لم يتدخل لحل هذه الأزمة لا حباً في محافظ المنيا ولا الأنبا ديمتريوس، وإنما تدخل بصفته مواطنا مصريا يؤمن بوطنيته أما بالنسبة لحل الأزمة بشكل نهائي فقد وعد اللواء ضياء الدين بحل الأزمة وأنا أثق في تنفيذه لوعوده حيث أكد أنه سيأمر ببناء السور وتعليته إلي 4 أمتار واقامة سور لحرم المنطقة الأثرية وتوصيل المرافق للدير، وحول عودة الأزمة حالة عدم تنفيذ المحافظ لوعوده قال «لبيب» إن الأزمة قد تشتعل مرة أخري رغم أنها في مرحلتها الأخيرة بعد الصلح مع العرب ودفع دية القتيل. ******** لماذا تدعم الداخلية المحافظين الفاشلين؟ · مصدر أمني: لانكشف علي مرض الإيدز في السجون لارتفاع تكاليف تحاليله! · التقارير تؤكد أنها أصبحت مواطن للأوبئة والأمراض الجلدية والصدرية من جديد عاد الحديث عن السجون ومشاكلها.. والمساجين ومأساتهم بعد الكشف عن اصابة 11 حالة جديدة بأنفلونزا الخنازير ورغم ما كشفته التقارير سواء المحلية أو الدولية من أوضاع السجون السيئة وقلة عددها بالمقارنة بعدد المساجين والمشاكل الصحية التي يتعرضون لها إلا أن الاوضاع تسير من سيئ إلي أسوأ. رصدت تقرير جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء في آخر تقرير صدر له في فباير 2009 أوضاع السجون المصرية واعدادها والامراض التي انتشرت بها حتي صارت موطنا للاوبئة، أكد التقرير أن القانون ألزم مصلحة السجون بتوفير طبيب مؤهل واحد علي الاقل مع ضرورة تنظيم الخدمات الطبية علي نحو ي وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية، أما السجناء الذين يتطلبون عناية خاصة فيجب نقلهم الي سجون متخصصة أو إلي مستشفيات مدنية علي أن تكون الادوات والمعدات المستخدمة في السجن واقية بغرض توفير الرعاية الصحية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء والمرضي وتؤكد القاعدة 24 أنه علي الطبيب أن يقوم بفحص كل سجين في اقرب وقت ممكن بعد دخول السجن، ثم فحصه كلما اقتضت الحاجة إلي ذلك بهدف اكتشاف أي مرض يمكن أن يكون قد اصيب به لاتخاذ التدابير اللازمة لعزل السجناء المشكوك في اصابتهم بأمراض معدية أو أوبئة. وأكد التقرير أن الشرط الأول للرعاية الصحية هو أن يكون هناك طبيب وأن تكون هناك صلة دائمة مع الخدمات الطبية خارج السجن وهو ما أكد عليه ميثاق ومبادئ الأممالمتحدة لمعاملة المسجونين، كما تنص المادة علي أن يقوم الطبيب وبصورة منتظمة بمعاينة كمية الغذاء ونوعيته واعداده ومدي اتباع القواعد الصحية والنظافة في السجون ولدي السجناء وحالة المرافق الصحية والتدفئة والاضاءة والتهوية في السجن وتوعية ونظافة وملابس السجناء ولوازم اسرتهم ومدي التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية وأن يقوم بتقديم الفصح بشأنها الي مدير السجن. وقد طالب التقرير بضرورة مرور طبيب السجن مرة يوميا علي الاقل للكشف علي العنابر مع الكشف عن كل مسجون فور ايداعه السجن والكشف عن المسجونين المرضي يوميا والأمر بنقل المرضي الي مستشفي السجن وزيارة كل مسجون انفراديا يوميا كما طالبوا بتدوين البيانات الخاصة باعمار المساجين وحالتهم الصحية مع تطعيم المسجونين عند ايداعهم السجن ضد الجدوي التيفود وامراض قد تنتشر في مصر، كما طالبت المنظمة بضرورة الكشف عن كل مسجون قبل نقله من سجن الي سجن آخر ولايتم نقله قبل اقرار الطبيب بخلو المسجون من كل مرض يحول دون نقله أو يعرض حياته للخطرر، بل إن التقرير طالب بضرورة نقل المسجون وعلاجه في أماكن خارج السجن إذا استدعت الحالة ذلك. أما عن تصميمات السجون فقد أكدت المنظمة في تقريرها أن السجون المصرية نفتقد الي الاشتراطات الصحية الواجب توفيرها . يقع السجن في منطقة دمو في مكان صحراوي يبعد عن العمران بنحو 20 كيلو من طريق الفيومبني سويف وتبلغ سعة هذا السجن أكثر من 4000 سجين حيث يضم 12 عنبرا منها 9 عنابر للسياسيين واثنان للجنائيين وعنبر آخر للتأديب وتمتد جميعها علي مساحة 100*500م ويضم كل عنبر 18 زنزانة وملحق بها حمامان وتم تصميم الزنازين علي شكل حرف H، والزنزانة مساحتها 4*6 طول وعرض وارتفاع 4 متر والجدران من الخرسانة المسلحة. أما سجن استقبال طرة فيوجد به 3 عنابر أ، ب، ج اضافة الي عنبر التأديب وبه ما يزيد علي 1600 معتقل والعنبران الأولان عنابر متعددة الطوابق ويضم الزنازين الفردية في الدور الاول والجماعية في باقي الادوار ويتكون عنبر ج من دور واحد مبني بالخرسانة المسلحة عديم التهوية وهو عنبر حديث البناء وسمي بسجن شديد الحراسة. أما سجن شديد الحراسة فيقع في نهاية منطقة سجون طرة ويبعد حوالي 2كم من باب المنطقة ويسبقه بالترتيب سجن استقبال طرة وسجن مزرعة طرة وسجن ملحق المزرعة علي طريق الاوتوستراد وتم الانتهاء من بنائه وتم نقل عدد من سجناء سجن أبوزعبل واستقبال طرة وليمان طره إليه حيث يضم السجن 320 زنزانة مقسمة الي 4 عنابر ويضم كل عنبر 80 زنزانة هو علي شكل حرف H ومساحة الزنزانة 2.5 متر *3 وارتفاعها 3.5 متر وبكل زنزانة شباك 90*80سم وارتفاعه 2.5 متر واعلاه سقف خرساني ويوجد بالسور فتحات علي ارتفاع ثلاثة امتار من سطح الارض يدخل منها الهواء والشمس بطريقة غير مباشرة، وللزنزانة باب حديدي كهربائي به لمبة 100وات يتم التحكم في اضاءتها عن طريق غرفة التحكم الخارجية. أما سجن دمنهور فيبعد عن القاهرة حوالي 165كم علي الطريق الزراعي ويرتفع سور السجن بمساحة 6 أمتار ويليه سور شائك كهربي بعلو 5 متر ويضم السجن 12 عنبرا مقسم علي النحو التالي 5 عنابر للمساجين السياسيين و3 عنابر للسجناء والجنائيين وعنبر للتأديب و3 عنابر للنساء. أما سجن أبوزعبل الصناعي شديد الحراسة فيقع في منطقة سجون أبوزعبل والمرج ضمن الكردون المحدد داخل محافظة القليوبية وتبعد منطقة السجون عن القاهرة بحوالي 30كم تقريبا. ******** تاريخه الشرطي كان يؤكد أنه وزير «مؤقت» العادلي .. «حبيب» مبارك الذي تولي تفجير المعارضة تحول اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية مع الوقت إلي ركن من أركان النظام لايجب حتي مناقشة الاستغناء عنه أو الحد من سلطاته فهو الوزير الوحيد - بخلاف عمرسليمان مدير المخابرات - الذي يستقبله الرئيس بقصره ثلاث مرات أسبوعيا للحديث معه عن الأوضاع الأمنية وهو الوزير الذي دائما ما يحذر الرئيس من «القلة المندسة» ويطالب باتخاذ اجراءات استثنائية لاعتقال كل المعارضين - وهم من وجهة نظره أعداء الوطن - حتي يستقر الأمن، ولذلك فقد حظي بثقة مبارك وحزبه، مما أدي لإسناد مهمة «تفجير أحزاب المعارضة» لوزير الداخلية الذي يهابه الجميع بالحكومة، بعد أن كانت هذه المهمة تسند لشخصيات سياسية بارزة بالحزب الحاكم . فور تولي العادلي الوزارة عام 1997م عقب مذبحة الأقصر الشهيرة لم يتخيل أحد أنه سيصل إلي هذه الأهمية لدي نظام مبارك، وقد كان ذلك نابعا من أن العادلي هو أحد المسئولين عن كارثة الأقصر التي أطاحت بسلفه حسن الألفي كما أن العادلي لواء هاديء وتاريخه الشرطي يكشف عن قدرته علي مواجهة أحلك الظروف بأعصاب ثلجية، فهو إذن وزير «مؤقت» ولن يطول جلوسه علي مقعد الداخلية. هذه الرؤية لمستقبل العادلي في الوزارة ظلت محل حديث الكثيرين إلي أن خاض حربه ضد الارهاب والجماعات الجهادية وهي الحرب التي لم ينتصر فيها إلا بمساعدة جهاز المخابرات العامة الذي تدخل بشكل مكثف لحفظ ماء وجه الدولة إثر تساقط ضباط الداخلية وتراجعهم أمام الجماعات الأصولية، وخرج العادلي بعد سنوات من مواجهة الارهاب، منتصرا .. ثم حول وجهه لمعركة أخري ربما يكسبها، فقد اتخذ عدة تدابير تجاه المعارضين للنظام واستطاع أن يثبت للرئيس مبارك أنه رجل لا يستهان به فرشحه النظام لمهمة كبري هي «تفجير المعارضة»! بدأ «العادلي» في وضع كل رؤساء وأعضاء الهيئات العليا للأحزاب والسياسيين من النواب والصحفيين والإعلاميين ورجال الأعمال تحت المراقبة الدائمة والمستمرة، ولم يكتف بذلك، بل تمت مراقبة هواتف بعضهم، واستطاع بذلك أن يحصل علي مستندات وتسجيلات هامة بعضها تم استخدامه للضغط علي بعض السياسيين في مواقف معينة والبعض الآخر استخدم ضمن عملية تفكيك الأحزاب التي تحاول مواجهة حزب الأب والابن «الوطني».. ورغم فشل العادلي في مواجهة الارهاب استطاع أن ينتصر في مهمة تفجير الاحزاب التي تحول معظمها إلي «دكاكين» استرزاق تفتقد أدني أنواع الممارسة السياسية السليمة وكان جزاء الحزبين اللذين حاولا الصمود. الغد الوليد والوفد العريق. أن تم تجنيد من استطاع بث الخلافات داخلهما وتفكيكهما واحراقهما بقنابل المولوتوف. وانتهت المعارضة تماما، ونجح العادلي في مواجهة الحركات السياسية وعلي رأسها «كفاية« و«شباب 6 ابريل» باستخدام الطواريء وتلفيق اتهامات لشباب الحركتين وقادتها تتضمن إثارةالفوضي والعمل علي قلب نظام الحكم! وهي اتهامات ثابتة في محاضر أمن الدولة، وقد أكدت النيابة أكثر من مرة بطلانها فاستجابت الداخلية أحيانا وأطلقت سراح المتهمين واحيانا أخري تجاهت أحكام القضاء وواصلت اعتقالهم بالمخالفة للقانون ووقوفا علي أوامر العادلي. وكان من بين المهمات التي حقق العادلي فيها نجاحا ملحوظا مواجهة الإخوان المسلمين وتعقبهم بقضايا غسيل الأموال التي اعتقل فيها أكثر من 80 عضوا أشهرهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ووزير مالية الجماعة. واجتهدت الداخلية في محاولة إثبات قيام الإخوان بغسيل الأموال إلا أن تقرير جهاز الكسب غير المشروع خرج نافيا الاتهامات عن الإخوان وهو ما أدي إلي إصرار النظام علي محاكمتهم عسكريا لعلمه أن أوراق الإدانة غير حقيقية ********* مجاملة لرجال الأعمال 4 لواءات خدعوا الوزير في حركة التنقلات · المعروف أمنيا أن الحركة التي يعتمدها وزير الداخلية بنقل الضباط لابد أن تنفذ خلال أيام مهما كانت الظروف الأمنية المثارة خدعة كبيرة تعرض لها وزير الداخلية.. فبعد أن حصل مدير أمن 6 أكتوبر علي تصديقه علي حركة التنقلات الداخلية، لم يخش التلاعب فيها وانصياعا لرغبة بعض رجال الأعمال الكبار. الغريب أن اثنين من مساعدي الوزير يتحملان مسئولية عدم رصدهما امتناع مدير أمن أكتوبر عن تنفيذ الحركة بأكملها رغم أن هذه التفاصيل أصبحت مثار حديث جلسات الخارجين عن القانون والمسجلين خطر. ففي 5 أغسطس الماضي اعتمد اللواء حبيب العادلي حركة تنقلات ضباط مديرية أمن 6 أكتوبر وكان من بينها أن يتم التبادل بين رئيس مباحث قسم أول 6 أكتوبر ورئيس مباحث قسم ثان.. وتمت إعادتها للواء أسامة المراسي مدير الأمن للتنفيذ خلال أيام.. الرائد هاني درويش رئيس مباحث قسم أول والرائد أيمن الشرقاوي رئيس مباحث قسم ثان امتنعا عن التنفيذ وانهالت الاتصالات من رجال الأعمال علي اللواء أسامة المراسي الذي لبي في النهاية تعليمات رجال الأعمال رغم أنف الوزير.. مضي حتي كتابة هذه السطور أكثر من 70 يوما ولم يتم تنفيذ الحركة، الغريب أن مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش بمديرية أمن 6 أكتوبر لم يرصد هذا الخلل وأيضا اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام وهو المسئول الفني عن البحث الجنائي ولم يرصد أحد من رجاله هذه المعلومة.. الأكثر غرابة أن هذا يدل علي عدم نزول أي لجنة للتفتيش علي قسم أول وقسم ثان 6 أكتوبر حتي هذه اللحظة ودائما عندما تقوم إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن 6 أكتوبر بتوزيع أي أخبار تخص قسمي الشرطة المذكورين تذكر أسماء رؤساء المباحث الرائد هاني درويش كرئيس مباحث لقسم أول والرائد أيمن الشرقاوي كرئيس مباحث لقسم ثان.. والمعروف أمنيا أن الحركة التي يعتمدها وزير الداخلية بنقل الضباط لابد أن تنفذ خلال أيام مهما كانت الظروف الأمنية المثارة وفي حالة الضرورة تنفذ الحركة ويتم انتداب الضابط المنقول لإنهاء مهمة معينة ثم يعود لمكانه المنقول له.. الحديث عن هذه الواقعة أصبح مثاراً علي المقاهي وجلسات الخارجين عن القانون فالجميع علم في شهر أغسطس أن رئيسي المباحث تم التبادل بينهما ومضت أسابيع والجميع يعلم أن رجال الأعمال تدخلوا لدي مدير الأمن للتلاعب في حركة التنقلات من أجل مصالحهم الخاصة وأشياء أخري.. البعض فسر جرأة مدير أمن أكتوبر لتكرار حديثه عن مدي علاقته بوزير الداخلية الذي يتصل به يوميا أكثر من مرة وهو الوحيد دون باقي مساعديه الذي يفعل معه ذلك منذ أن كان مفتشا لأمن الدولة. ********* رئاسة الجمهورية تفحص ملفاتهم 6 لواءات يهددون عرش «الباشا الكبير» · أجهزة الداخلية تهاجم الشاعر والعزبي ولبيب إعلاميا لإثبات عجزهم ربما استطاع فيلم «الهروب» الذي قام ببطولته الراحل أحمد زكي أن يكشف للناس عورة الجهاز الشرطي الذي يضم عناصر تجيد إدارة الصراعات والتلفيق، كما تجيد التخلص من الشرفاء من أبناء الشرطة، انها حرب بمعني الكلمة بررها أحد اللواءات الكبار قائلا «الكرسي بتاعنا قلاب ولازم نحميه بأي شكل»! ففي الفترة الأخيرة ومع الحديث عن التغيير الوزاري المرتقب تحدث الكثيرون عن أن هناك نية لدي الرئاسة للإطاحة بوزير الداخلية الذي تجاوز 73عاما، وهو حديث استند علي دليل واحد وهو قيام رئاسة الجمهورية بفحص سجلات ثلاثة محافظين من أبناء الجهاز الشرطي هم اللواءات نبيل العزبي محافظ أسيوط وعادل لبيب محافظ الاسكندرية ومحمد شعراوي محافظ البحيرة وهو ما خلق نوعا من الاحتقان بين أجهزة الداخلية وهؤلاء المحافظين نتج عنه مهاجمتهم بوسائل الإعلام في محاولة لإثبات عجزهم عن إدارة الأزمات بمحافظاتهم وبالتالي عدم جدارتهم لتولي وزارة الداخلية. اللواء نبيل العزبي هو أول الأسماء المطروحة لخلافة العادلي ويعزز ترشيحه كونه يحمل سجلا أمنيا مشرفا، كما أنه استطاع أن يحقق انجازا واضحا عقب توليه محافظ أسيوط، مما دفع مبارك إلي الثناء عليه أثناء إحدي زياراته للمحافظة.. العزبي من مواليد عام 1946 تخرج في كلية الشرطة عام 1966، ولأن العزبي كان قد حفر خريطة أسيوط في ذاكرته منذ كان مديرا لأمن المحافظة فقد استطاع التعامل مع الأهالي بما يتناسب مع عاداتهم وتقاليدهم وبدأ حملة كبري لتجميل المحافظة شارك فيها رجال الأعمال وبالفعل تحولت مدينة أسيوط إلي مدينة رائدة لنظافتها وجمال ميادينها وهو ما علق عليه الرئيس مبارك أثناء زيارته للمحافظة أوائل 2008 قائلا: «واضح انكم عملتوا بجهود كبيرة» فلقد فوجئ بالتطوير الذي عم كل أرجائها. كما واكب ذلك قيام العزبي بعقد اتفاقات شراكة مع مستثمرين عرب وأجانب لتنفيذ مشروعات بالمحافظة تم تنفيذ بعضها بينما البعض الآخر تحت الانشاء. وسرعان مادب خلاف بين محافظ أسيوط وأمين ونواب الحزب الوطني بالمحافظة، من جراء رفض العزبي التام للتنسيق مع الحزب الوطني أو توقيع قرارات أو طلبات تهدف لتحقيق مصالح شخصية للنواب، وهو ما أثار غضبهم ضده، وتم تصعيد الأزمة إلي قيادات الحزب بالقاهرة فتطوع أحمد عز أمين التنظيم لحسم الخلاف وزار أسيوط للتوفيق بين لواء الشرطة العنيد الذي لايقبل المساومات ونواب الحزب الوطني الذين شعروا بالمهانة من تصرفات المحافظ، وبالفعل انتهت الأزمة وأضافت للعزبي شعبية كبيرة لأنه المحافظ الوحيد الذي استطاع أن يحد من نفوذ نواب الوطني الطامعين في تحقيق مصالحهم علي حساب أبناء دوائرهم. هذا السجل الخدمي للواء نبيل العزبي جعله علي رأس قائمة المرشحين لتولي وزارة الداخلية خاصة أن محافظة أسيوط كانت قد صدرت إلي كرسي الوزارة العديد من اللواءات منهم زكي بدر وعبدالحليم موسي وحسن الألفي فجميعهم كانوا محافظين لأسيوط.. المرشح الثاني لخلافة العادلي هو اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية وهو حائز علي لقب رجل العام في 2001م من المركز الدولي للسير الذاتية بكامبردج ببريطانيا بسبب تطويره لمحافظة قنا وقت أن كان محافظا لها.. لبيب من مواليد كفر الشيخ 1/1/1945 وحصل علي ليسانس الحقوق الشرطية عام 1967. وفي 2/11/1999 تولي محافظ قنا مكافأة له بعد أن استطاع الكشف عن تنظيم إرهابي جهادي خطير كان يتخذ من البحيرة مقرا له، وأراد لواء أمن الدولة أن يثبت للجميع أنه قادر علي القيام بمهام تنفيذية وإدارة وتطوير المحافظة فبدأ في تجميل قنا، واستطاع لبيب خلال سنوات قليلة أن يجعل قنا مكانا متميزا علي مستوي الصعيد كله وهو ما رفع أسهمه لدي رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وسرعان ما تولي محافظة البحيرة في 5يناير 2006م لمدة ثمانية أشهر فقد اتبع ذلك قرار آخر بتولي لبيب محافظا للاسكندرية في 27أغسطس 2006، ومنذ ذلك الوقت بدأ لبيب خطة اصلاحية بالاسكندرية استكمالا لخطة اللواء عبدالسلام المحجوب وزير الحكم المحلي ، ورغم دخول لواء أمن الدولة في عدة صراعات ومشاكل داخل المحافظة إلا أنها لم تؤثر علي ترشيحه لخلافة العادلي. يعد اللواء محمد سيد شعراوي محافظ البحيرة من أبرز لواءات الداخلية الذين تقلدوا مناصب تنفيذية م وهو من مواليد القاهرة في أكتوبر 1945 تخرج في كلية الشرطة عام 1966 . في مارس 2003م لمع نجمه إثر حملة الداخلية علي القري المتمردة بالصعيد وعلي رأسها قريتا «النخيلة» و«نجع عبدالرسول». وفي يناير 2006 صدر القرار الجمهوري رقم «2» بتعيين اللواء شعرواي محافظا لسوهاج وهو القرار الذي فسره البعض بأنه محاولة لإبعاد شعراوي عن كرسي الداخلية مثلما أبعد العزبي وأطيح باللواء علي عبدالرحمن المشرف العام علي حملة النخيلة ومدير أمن أسيوط وقتها الذي تولي مديرية أمن كفر الشيخ ثم أحيل للتقاعد.. لم يستمر اللواء شعراوي محافظا لسوهاج كثيرا فقد صدر القرار الجمهوري رقم 309 لسنة 2006 بتعيينه محافظا للبحيرة وبدأ من وقتها شعراوي في وضع خطة للنهوض بالمحافظة وهي خطة لم يتم انجازها بشكل كامل، لكن ما يحسب لشعراوي هو موقفه من مولد «أبو حصيرة» فقد تم إلغاء احتفالات اليهود بالمولد بناء علي حكم المحكمة الإدارية العليا في 9ديسمبر2001 وهو ما امتثل له المحافظ خاصة بعدما هددت الحركات السياسية وعلي رأسها حركة «فوق أرضي لن تمروا» برشق اليهود بالحجارة إذا ما أقاموا احتفالاتهم بجوار الضريح. في المقابل تجدد الأمل مرة ثالثة لدي أبرز 3 قيادات بالداخلية يتصارعون علي مقعد الوزارة.. وإن كان اللواء عدلي فايد قد عاد موقفه للاهتزاز لدرجة خروجه من المنافسة واقتصارها المنافسة علي اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، والأخير هو أقرب الثلاثة للتجديد من عدمه، فمن المفترض أن يتم التجديد له للمرة الثانية في فبراير المقبل.. يليه الشاعر ثم فايد.. المقلق أن الأشهر القليلة القادمة قد تحسم موقف الثلاثة، خاصة أن رئيس الوزراء شدد في تصريحاته علي وقف عمليات التجديد والمد التي تتم للموظفين بوزارات الدولة المختلفة. لذلك أصبح مصير القيادات الثلاثة معلقا حتي العام المقبل سواء بفوز أحدهم بمقعد الوزارة أو الإقالة. أما اللواء حسن عبدالرحمن فقد لوحظ خلال العام الماضي إعلانه القبض علي أكثر من خلية إرهابية عن طريق رجال مباحث أمن الدولة وهذا ما ثبت أقدامه لدي القيادة السياسية التي اقتنعت بمجهوده الأمني.. أما الشاعر فقد انتهج ترتيبات جديدة للحفاظ علي موقفه أمام القيادة السياسية وثباته إلي هذا الحد جعله يرفض منصب محافظ إقليم في الترشيحات الأخيرة.. في الوقت نفسه يستعد اللواء حبيب العادلي للاحتفال بمرور 12عاما علي توليه منصب وزير الداخلية الذي اعتلاه في 18نوفمبر 1997.. ولم يتبق سوي 40 يوما للاحتفال بهذه الذكري التي قد لاتتكرر عام 2010.
