كثيرا ما يلجأ تجار مكونات السيارات وقطع الغيار إلي الغش في تلك المنتجات لتحقيق المزيد من الربح ويتم ذلك إما عن طريق طرح تلك المنتجات في الأسواق بطباعة مزورة لبلد المنشأ أو عن طريق بيع المنتج المزيف علي أنه أصلي لخداع المستهلك وتعتبر تلك الفئة من التجار أن النجاح في ترويج تلك السلع الفاسدة نجاح لهم طالما أن تلك الشحنات الفاسدة من تلك المنتجات تدخل مصر بشكل قانوني ودون أدني إعتراض من الجهات الرقابية. وفي كل الحالات يكون المستهلك هو الضحية. قمنا بلقاء مجموعة من تجار قطع غيار السيارات لمعرفة أسباب الغش وكيفية مواجهته. فيقول ياسر محمود - تاجر لقطع الغيار والزيوت أن العميل يحتاج لأرخص القطع والمكونات خاصة سائقي التاكسي فمنهم من يقوم بتسليم سيارته للحصول علي سيارة جديدة وبالتالي يلجأ لقطع الغيار الرخيصة ما دامت السيارة لن تستمر معه لفترة طويلة مضيفا أنه يقوم ببيع القطع المقلدة جنبا إلي جنب مع القطع الأصلية ومشكلة الأخيرة هي الأسعار العالية. أما شريف عادل - تاجر قطع غيار للسيارات فيقول أن الغش دائما ما يكون في الأجزاء البسيطة ومنها بلي العجلات وفلاتر البنزين وبيض الدركسيون والمقص وكلها مستوردة من الصين ويتم تغليفها في مصر. وأهم الأماكن التي تنتشر فيها تلك الصناعات المغشوشة هي مناطق التوفيقية والجيزة والهرم، ويضيف أن الغش موجود بالرغم من رصد مباحث التموين لكل السلع التي لا يتم تسجيل بلد المنشأ عليها. ويري محمد علي المسيري - تاجر سيارات أن أسباب الغض ترجع إلي غياب ضمير التاجر الذي يبيع قطع الغيار المزيفة علي أنها أصلية بعد أني قوم بتغيير طباعة بلد المنشأ علي العبوه، ويضيف أن التاجر يعلم برداءة المنتج ومع ذلك يقوم ببيعه دون الإكتراث بما قد يمثله ذلك من خطر داهم علي حياة صاحب السيارة. ويقول المسيري أن الغش دائما ما يكون في فلاتر الزيت وتيل الفرامل , وتعتبر التوفيقية مركزا للبضائع المقلدة لإنتشار تجار الأقاليم والمحافظات الأخري. ويضيف لأنه لا يمكن مواجهة الغش إلا عن طريق مراعاة الله في البيع والشراء. أما محمد جوده - تاجر قطع غيار فيلقي باللوم علي المستورد الذي يغش عن طريق إفهام المشتري أن قطع الغيار أصلية فمثلا يبيع قطع غيار صينية علي أنها ألمانية وهكذا ويحدث ذلك لعدم دراية المستهلك بما يحدث في السوق ويتم التقليد في الغالب في الأجزاء الكهربائية أو في طلمبة البنزين والمارش ومفاتيح الزجاج. ويري انه بالإمكان مواجهة الغش عن طريق مراجعة الأجزاء في وحدة القياس ومعرفة مدي مطابقتها للمواصفات القياسية لأنه في هذه الحالة يضر صاحب الشحنة المقلدة ولن يضر ذلك التاجر أو العميل. ويضيف أخر أن السبب الرئيسي وراء الغش يتمثل في التجار لأنه هو من يقوم بتغليف قطع الغيارالمزيفة وبيعها علي أنها أصلية لتقليل التكلفة وزيادة الربح في بعض المكونات وعلي رأسها الفلايتر والبوجيهات. ويلقي ببعض اللوم علي المستهلك الذي يتساهل في شراء السلع الرديئة مضيفا أنه لا يجب العامل مع التجار المعروف عنهم بيع القطع المقلدة والرديئة. أراء أصحاب المصانع المنتجة لمكونات السيارات لم يختلف كثيرا عن التجار حيث يقول المهندس / علاء الدين بهنسي صاحب أحد المصانع أن الغش يرجع إلي أن الأجزاء تأتي مفككة من الخارج ويتم جمعها في مصر ويكتب عليها أنها مستوردة وهي في حالات عديدة عبارة عن منتج مصري. ويتكرر ذلك في فلاتر السيارات وتيل الفرامل بسبب رخص المنتج وقلة الجودة. ودائما ما ينتشر ذلك في مدن الأقاليم. ويري أنه بالإمكان مواجهة تلك الظاهرة عن طريق وضع وزارة الصناعة لمواصفات عالمية لكل منتج بحيث نكون تلك المواصفات معتمده ثم يتم التفتيش علي أماكن بيع قطع الغيار للتأكد من صلاحيتها. ويضيف المهندس / عبد المنعم القاضي صاحب أحد المصانع وعضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات أنه يوجد غض تجاري شديد جدا في الخامات لعدم مطابقة المواصفات وهذا الغش يتسبب في مشكلات كثيرة منها تلوث البيئة في حين أن المنتج المزيف لا يؤدي وظيفته بالشكل المطلوب وكذلك ضعف مقاومة الوقود يؤدي للكثير من الحرائق مع عدم مطابقة الزيوت والفلاتر وتيل الفرامل وخراطيمها للمواصفات يتسبب في العديد من الحوادث الأمر الذي يهدد سلامة السائق والركاب. ويعلل سبب إنتشار تلك الظاهرة إلي مصانع بير السلم التي تقوم بأستيراد منتجات رديئة وتغش في الكرتون الحافظ للمنتج. ويري أنه يمكن مواجهة الغش عن طريق مباحث التموين وكذلك من خلال التوعية الإعلامية والتعريف بالمواصفات القياسية لكل جزء من مكونات السيارات.
