أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات بهدف زيادة الرقعة المأهولة بالسكان من 6 % إلى 12 % من إجمالى مساحة مصر، وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة فى المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية، لافتاً إلى إنشاء 3 محافظات جديدة هى العلمين والواحات ووسط سيناء. وقال لبيب، خلال بيان أصدرته الوزارة، أن محافظات الصعيد سيصبح لها ساحل على البحر الأحمر، مما يدعم كافة مجالات التنمية لهذه المحافظات خاصة مع زيادة مساحة معظم محافظات الصعيد، مؤكدا أن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وذلك لدعم التنمية الشاملة فى جميع المحافظات، وان قانون الإدارة المحلية الجديد يركز على دعم اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية لإدارة الموارد المالية وتأصيل دور المجالس الشعبية فى الرقابة على الاجهزة التنفيذية ورفع مستوى الخدمات المحلية على مستوى جميع الوحدات المحلية . ولفت لبيب إلى أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) هو تطبيق عملى للامركزية فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية فى جميع المحافظات والحد من العشوائيات والفقر وتوفير فرص عمل للراغبين من جميع الأعمار وفى كافة المجالات. وأشار لبيب إلى انه سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات الاقتصادية لدعم التنمية فى المحافظات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها، لافتاً إلى انه سيتم عقد المؤتمر الأول لدعم الاستثمار لمحافظات الصعيد فى سبتمبر القادم بمدينة الغردقة لعرض الفرص الاستثمارية لمحافظات الصعيد، وسيتم عقد مؤتمر ثانى نهاية العام الحالى، مضيفا:" سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على تفعيل نظام الاقاليم الاقتصادية لتحقيق التكامل بين محافظات كل إقليم". من جانبه، أكد المدير الاقليمى للبرنامج الانمائى للأمم المتحدة undp أن البرنامج يتعاون مع الوزارة منذ عام 2007، وانه تم تصميم برنامج جديد لتقديم الدعم الفنى للوزارة يركز على دعم اللامركزية ويحقق التنمية المستدامة فى بعض المحافظات، موضحا أن البنك يعد حاليا مسودة لإطار عمل البنك خلال السنوات الخمسة القادمة، لافتاً إلى أن البنك يدرس تقديم الدعم الفنى لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى الريف المصرى بتكلفة 1,2 مليار دولار، وايضاً مشروع استصلاح المليون فدان. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلى بعض شركاء التنمية فى مصر، منها البرنامج الانمائى للأمم المتحدة undp والبنك الدولى والمعونة الالمانية وهيئة المعونة السويدية والاتحاد الاوربى وممثلى وزارتى الخارجية والتعاون الدولى وسفارات بريطانيا وفرنسا وكندا وسويسرا .
