أيام قليلة ويبدأ قضاة مصر في اختيار رئيس ناديهم الذي يمثلهم في مختلف الأزمات القضائية أو المناسبات العامة الخاصة بالشأن القضائي، ويشهد المبني العتيق بشارع عبد الخالق ثروت حالة جديدة من التنافس بين القضاة للفوز بمنصب رفيع وهو "رئيس نادي قضاة مصر"، وهو من المناصب الهامة ليس فقط لتمثيل القضاة ولكن أيضا للزود عنهم وكل ما يتعلق بشئونهم الخاصة وتوفير الخدمات، ونرصد من خلال هذا التقرير اختصاصات النادي ودوره في الحياة العامة. بدأ تأسيس النادي في عام 1943، من خلال قطعة أرض مهداة من الحكومة مع منحة قدرها 10 آلاف جنيه مساهمة منها في تكاليف البناء، وكان الهدف من إنشاءه العمل على تحقيق مبدأ استقلال القضاة والعمل على إصدار قانون لاستقلال السلطة القضائية، وبالفعل فإن النادي نجح في إصدار أول قانون لاستقلال السلطة القضائية عام 1943، الأمر الذي مهد للإلغاء العملي للمحاكم المختلطة عام 1949، ليصبح القضاء المصري، لأول مرة موحدًا تحت قيادة محكمة النقض.
خدمات النادي
يعمل نادي القضاة على تسهيل احتياجات القضاة وأسرهم حيث يقدم لأعضائه ولأسرهم الأنشطة الترفيهية، كما يوفر لهم تسهيلات للسلع المعمرة والسيارات، وينظم رحلات الحج والعمرة والسياحة داخل البلاد وخارجها، ويدير النادي مشروعا كبيراً لتوفير المراجع بأسعار زهيدة، ويصدر مجلة فصلية تنشر الأحكام ذات المبادئ القانونية الجديدة أو تلك التي لها قيمة تاريخية.
كما يصدر مجلة شهرية تتضمن أخبار النادي والقضاة ومقالات تحمل آراء القضاة وغيرهم في شؤونهم والشؤون العامة، وبالنادي صندوق تكافلي لإغاثة المرضى بحالات حرجة حين تتقاعس الدولة عن إغاثتهم، غير أن أهم أعمال النادي، ومبرر وجوده منذ نشأته وحتى يومنا هذا، أنه مكان لمداولة القضاة في كل أمر يهمهم، ويجمع كلمتهم في تلك الأمور ويعلنها ويحملها إلى من بيده تحقيق مطالبهم.
إيرادات النادي
تتمثل إيرادات النادي في اشتراكات الأعضاء، وهي تخصم من الرواتب وتحول إلى حسابه في البنك.
الاشتراك كان قبل 2005 جنيهان فقط ، فى 2005 وبعد منع الدعم من قبل الوزارة، صدر قرار من مجلس الإدارة بزيادة الاشتراك إلي 20 جنيها لمن يرغب فقط بموجب موافقة مكتوبة
ثم تقدم أحد الاعضاء، بدعوى إلى دائرة الطلبات بإلغاء قرار الزيادة والعودة إلى جنيهان، وفعلا قضى فيها بالإلغاء، وبعد قدوم الزند إلى مجلس الإدارة اكتشف الكارثة أن الاشتراكات لا تكفى لسداد فاتورة الكهرباء فأصدر قرار بجعل الاشتراك إجباري على الجميع خمسة وعشرون جنيها والا تفقد عضويتك واستمر الحال إلى قدوم المجلس الحالي والذي رفع الاشتراك الى مائة جنيه شهريا
عضوية النادي
الانضمام لعضوية النادي أمر اختياري وليس إجباريًّا ويسمح النادي لجميع القضاة وأعضاء النيابة بالانضمام له، وللقضاة المتقاعدين السماح لهم بعضوية النادي، لكن بشرط عدم العمل بالمهنة في فترة التقاعد، مع سداد اشتراكات النادي.
وتتيح لائحة النادي صفة العضو المنتسب أيضًا، "لمن ترك العمل بالقضاء للعمل بالتدريس في كليات الحقوق أو بمجلس الدولة أو بهيئة النيابة الإدارية أو بهيئة قضايا الدولة"، إذا طلب هو ذلك، بشرط سداد اشتراك النادي.
يتكون مجلس إدارة النادي من 15 عضوا، خمسة عن قضاة النقض والاستئناف، منهم الرئيس ومنهم واحد عن المتقاعدين، وخمسة عن رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية، وخمسة عن أعضاء النيابة العامة، وجميعهم منتخبون من الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، مع تجديد الثلث كل سنة، ويشكل مجلس إدارة النادي بعضًا من اللجان لإدارة أنشطة أخرى، والعمل في هذه اللجان يكون بدون أجر.
