هناك ضرورة لتفعيل حجب أو حذف البيانات المسيئة والمنشورات غير القانونية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وهو أمر يؤكده نواب برلمانيون من أعضاء لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومى. النواب أيضًا أشادو بحكم محكمة العدل الأوروبية، الذي يقضى بقانونية التدخل لحجب أو حذف البيانات المسيئة، مؤكدين ضرورة منح المحاكم المصرية أحقية إصدار مثل هذه الأحكام، للتصدى للصفحات التى تنشر الشائعات وتحرض ضد الدولة أو تسىئ للمواطنين أو رموز الدولة.
النائب يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن قانونية التدخل لحجب أو حذف البيانات المسيئة والمنشورات غير القانونية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يهدف للحفاظ على الأمن والسلم العام، ويحقق الاستقرار فى مختلف دول العالم، وذلك بعد خطورته فى الآونة الأخيرة على المجتمعات، مضيفًا أن الحكم يعمل على تلافى السلبيات الناتجة عن وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك بعدما انحرفت عن هدفها، وأصبحت منصة أو سلاح فتاك تستغله بعض المنظمات والجماعات الإرهابية من أجل النيل من معارضيهم او لتنفيذ مخططات تهدف لتدمير بعض الدول.
وأشار الكدوانى، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت كيف أصبحت مواقع التواصل سلاح فتاك، تستغله الجماعات لتشويه صورة بعض المجتمعات، وخلق بيئة خصبة لنشر اليأس والإحباط بين المواطنين وخاصة فئة الشباب، ومن ثم يعد الحكم هذا بمثابة بداية النهاية لانتهاكات مواقع التواصل، وخطوة جديدة لضبط مواقع التواصل والعودة بها لمسارها الطبيعى الذى انشأت من أجله وهو التواصل بين المواطنين.
وتابع البرلماني أن العالم كله يُعانى من التجاوزات والانتهاكات بسبب مواقع التواصل، وهناك بعض الدول التى استطاعت أن تضع حدا لذلك، ولكن الأمر يشكل صعوبة بالغة خاصة فى ظل التطورات الكبيرة فى وسائل التكنولوجيا، ولهذا لابد من أحكام ملزمة، وتدخل تشريعى، ومن قبل زيادة الوعى حول كيفية استخدام هذه المواقع فى أهداف نبيلة، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تستغل الفيس بوك فى بث الشائعات والأكاذيب بشكل مستمر، وتدعو للعنف، ونشر الفوضى من خلال شعارات براقة، وتستهدف شريحة الشباب، وتريد نشر الفوضى وأعمال العنف من خلال بث اليأس بين المواطنين.
في سياق متصل، تابع النائب أحمد البعلى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقوله إن الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية بقانونية التدخل لحجب أو حذف البيانات المسيئة والمنشورات غير القانونية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خطوة إيجابية جدا، وتفعيله فى مصر وباقى الدول أمر ضرورى، مضيفًا: سنحاول أن نصيغ قانون يحقق نفس الأهداف من حكم محكمة العدل الأوروبية بأحقية حجب أى منشورات مسيئة وتحرض ضد الدولة أو تحرض على العنف والإرهاب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، فنحن فى مصر نحتاج لتفعيل حكم المحكمة الأوروبية، ويمكن أن تصدر المحاكم المصرية أحكام فى هذا الصدد، لأن مصر يحاك لها مؤامرات ومخططات للنيل منها والإساءة لها من بعض الدول المعادية والمنظمات المشبوهة، والتى تقوم بتخصيص صفحات على الفيس بوك لتقوم بهجوم ممنهج ضد مصر ومؤسسات الدولة.
وأكد البعلى، على ضرورة أن يتم إلزام فيس بوك بحذف أى منشورات مسيئة للدولة ورموزها وأى أشخاص عاديين، كما أن فيس بوك من المفترض المفروض أن يلتزم من تلقاء نفسه بحذف أي منشورات مسيئة وتحض على الكراهية والعنف والإرهاب أو تحرض على إسقاط الدول، وذلك وفقا لمعاييره التى يعمل على أساسها.
وقال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التصدى لفوضى السوشيال ميديا أمر ملح وضرورى، وإنه يجب على مواقع التواصل الاجتماعى ومنها "فيس بوك"، أن تطبق وتفعل لوائحها أو قوانينها الحاكمة لعملها، والتى تلزمها بحذف أى منشورات أو صفحات تحض على الكراهية وتحرض على العنف والإرهاب والفتنة أو توجه إساءة لمواطنين أو مؤسسات فى الدولة.
وأضاف طلعت، أن حكم محكمة العدل الأوروبية بقانونية التدخل لحجب أو حذف البيانات المسيئة والمنشورات غير القانونية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والدعوة لتفعيل ذلك فى كل الدول، أمر جيد للحفاظ على الأمن والسلم فى المجتمع، مشيرًا إلى أن لجنة الاتصالات بالبرلمان ستبحث إمكانية إعداد تشريع يمنح الدولة حق التدخل لحذف أى محتوى مسيىء على السوشيال ميديا، وتفعيل القوانين والمعايير الدولية فى هذا الشأن.
جدير بالذكر، أن محكمة العدل الأوروبية، قضت بقانونية التدخل لحجب أو حذف البيانات المسيئة والمنشورات غير القانونية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل"، صدر قرار المشرعين الأوروبيين اليوم الخميس، حيث أكدوا أنه يمكن للمحاكم الأوروبية إجبار منصات مثل فيس بوك على السعى وتدمير مثل هذا المحتوى بمجرد علمها بوجوده.
وقضت المحكمة بأنه يمكن إصدار أمر لفيس بوك بتحديد وإزالة التعليقات التي ينشرها أي مستخدم آخر تكون مشابهة للمنشور المسيء الأصلي، بالإضافة إلى المحتوى المماثل الذي لا يتطلب إجراء تقييم منفصل، وأضافت المحكمة أنه يمكن للمحاكم الوطنية تقرير تطبيق هذا الأمر في أنحاء العالم.
