قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم، إحالة الدعوى القضائية المقامة ضد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لموقع فيس بوك، والتي تطالب بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان «الإرهابية» وتنظيمها الدولى، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات ضد للدولة المصرية ومؤسساتها للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. جاء في الدعوى رقم 1015 لسنة 74 قضائية شق عاجل، التي أقامها طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن موقع فيس بوك والذي يترأسه مارك زوكربيرج يقوم بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابي؛ بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومي، وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها، مضيفًا أن «فيس بوك» من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتى تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية. وتابع أن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية وأصدر قرارات بإجبار إدارة فيس بوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات. أضاف محمود في دعواه أنه على الجانب الآخر نجد أن (فيس بوك) بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذي يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع فيس بوك الذي يحرض على العنف ويدعو لاسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى يقوم بنشرها. استكمل: من أجل هذا قمنا برفع هذه الدعوى لإلزام إدارة فيس بوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها التى تحث على الكراهية وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي، وإلزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التى تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطني.
