قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم، إحالة الدعوى القضائية المقامة ضد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لموقع فيس بوك، والتي تطالب بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من لجماعة الإخوان «الإرهابية» وتنظيمها الدولى، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات ضد للدولة المصرية ومؤسساتها للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. جاء في الدعوي رقم 1015 لسنة 74 قضائية شق عاجل، التي أقامها طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن موقع فيس بوك والذي يترأسه مارك زوكربيرج يقوم بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومي، وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها، مضيفًا أن «فيس بوك» من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتي تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية. وتابع أن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التي تحرض على العنف والكراهية وأصدر قرارات بإجبار إدارة فيس بوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكراهية داخل تلك المجتمعات. وأضاف محمود في دعواه أنه على الجانب الآخر نجد أن "فيس بوك" بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطني ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذي يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع فيس بوك الذي يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التي يقوم بنشرها. إحالة ممرض أتلف جهاز قسطرة قلب للهروب من العمل إلى الجنايات استكمل: "من أجل هذا قمنا برفع هذه الدعوى لإلزام إدارة فيس بوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها التي تحث على الكراهية وفتات الشعب المصري وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي، وإلزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التي تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطني".
