طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالقيام بواجباتهم الدستورية والقانونية تجاه تقنين أوضاع الصحفيين المتعطلين عن العمل، والذين يعانون أزمات مالية ومهنية دخلت عامها الرابع، والذين ينتمون إلى صحف حزبية ومستقلة. وأكدت اللجنة، فى بيان لها، أن أغلب الصحفيين ينتمون إلى صحف أحزاب سياسية عريقة نشأت مع بداية تجربة التعددية الحزبية فى مصر، وفى مقدمتها حزب "الأحرار الاشتراكيين" أحد المنابر السياسية التى تم تحويلها إلى حزب فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات. وأوضحت اللجنة، أن جريدة الأحرار تعرضت، ومازالت تتعرض للفساد الذى اتسمت به أنظمة الحكم السابقة، وانتقلت المعاناة إلى موظفيها الذين يتجاوز عددهم 100 ما بين صحفيين وإداريين وعمال، والذين يتعرضون لأكبر عملية تجارة باسمهم، يقوم بها دخلاء على الحزب ومتاجرون برئاسته، بجانب عدم تسوية ملفاتهم التأمينية، وتعطل الأمور الإدارية الخاصة بهم، فى وقت بلغ بعضهم سن المعاش ولم يستطع أن يحصل على حقوقه فضلا عن تشريد الصحفيين والإداريين والعمال وأسرهم، وتدهور حالات الكثيرين منهم صحيا ونفسيا. وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن استمرار أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، وخاصة فى صحيفة "الأحرار" يعد سبة فى جبين الأنظمة الحاكمة، خاصة أن الجريدة والصحفيين كان لهم الدور البارز فى عمليات التحول السياسى التى تشهدها البلاد، غير أن مكافآتهم على عملهم الوطنى كان البطالة والتشرد والضياع. ولفت العدل، إلى أنه تقدم بمذكرات رسمية بتفاصيل الأزمة لكل الجهات المعنية وفى مقدمتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وأنه خاطب مجلس الوزراء لعرض الأزمة، مؤكدا ضرورة التدخل العاجل والسريع من جانب القيادة السياسية فى الدولة لوضع نهاية لتلك المأساة التى يتعرض لها الصحفيون والإداريون والعاملون فى الصحيفة.
