طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الحكومة الجديدة بضرورة بحث سبل تقنين أوضاع الصحفيين المتعطلين عن العمل، ويعانون أزمات مالية ومهنية دخلت عامها الرابع، خاصة الذين ينتمون إلى صحف حزبية ومستقلة. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، إن أغلب الصحفيين ينتمون إلى صحف أحزاب سياسية عريقة نشأت مع بداية تجربة التعددية الحزبية فى مصر، التى تعود لسبعينيات القرن الماضى، وفى مقدمتها "الأحرار" أحد المنابر السياسية التى تم تحويلها إلى حزب فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات. وأضافت اللجنة أن "الأحرار" هى أول صحيفة معارضة فى مصر، مؤكدة أنها تعرضت، ومازالت، للفساد الذى اتسمت به أنظمة الحكم السابقة، وانتقلت المعاناة إلى الصحفيين الذين يزيد عددهم على 160، ويتعرضون لأكبر عملية تجارة باسمهم، يجريها دخلاء على الحزب ومتاجرون برئاسته، رغم عدم اعتراف لجنة شئون الأحزاب بهم. وأوضحت اللجنة أنه بجانب معاناة الصحفيين وتشريدهم وعدم صرف رواتبهم منذ 4 سنوات، وضمهم إجباريا إلى صفوف البطالة، فإنهم يعانون أيضا من أزمات إدارية تمثلت فى عدم تسوية تأميناتهم، فى وقت يبلغ فيه بعضهم سن المعاش بعد شهور قليلة. وشددت اللجنة على أنها سوف تعقد مؤتمرا صحفيا تكشف فيه مراحل تطور أزمة الصحفيين، وكيف يتعرضون لمأساه حقيقية بعد أن تجاهلت الدولة والجهات المعنية أزمتهم، والخطوات التى تنوى اتخاذها لحفظ حقوق الصحفيين.