طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الحكومة الجديدة بضرورة بحث سبل تقنين أوضاع الصحفيين المتعطلين عن العمل، والذين يعانون أزمات مالية ومهنية دخلت عامها الرابع، والذين ينتمون الى صحف حزبية ومستقلة. وتؤكد اللجنة أن أغلب الصحفيين ينتمون الى صحف أحزاب سياسية عريقة نشأت مع بداية تجربة التعددية الحزبية فى مصر، والتى تعود الى سبعينيات القرن الماضى، وفى مقدمتها حزب "الأحرار" أحد المنابر السياسية التى تم تحويلها الى حزب فى عهد الرئيس الراحل انور السادات. وتلفت اللجنة الحكومة الجديدة برئاسة المهندس ابراهيم محلب الى صحيفة "الأحرار" وهى أول صحيفة معارضة فى مصر، وتؤكد أنها تعرضت، ومازالت تتعرض للفساد الذى اتسمت به انظمة الحكم السابقة، وانتقلت المعاناة الى الصحفيين الذين يزيد عددهم على 160 صحفيا، والذين يتعرضون لأكبر عملية تجارة باسمهم، يقوم بها دخلاء على الحزب ومتاجرون برئاسته، رغم عدم اعتراف لجنة شئون الاحزاب بهم. وبجانب معاناة الصحفيين فى تشريدهم وعدم صرف رواتبهم منذ 4 سنوات، وضمهم إجباريا الى صفوف البطالة، فإنهم يعانون ايضا أزمات إدارية تمثلت فى عدم تسوية تأميناتهم، وتوقف الامور الادارية الخاصة بهم، فى وقت يبلغ بعضهم سن المعاش بعد شهور قليلة. وتؤكد اللجنة أنها سوف تعقد مؤتمرا صحفيا تكشف فيه مراحل تطور أزمة الصحفيين، وكيف يتعرضون لمأساة حقيقية بعد ان تجاهلت الدولة والجهات المعنية ازمتهم، والخطوات التى تنوى اتخاذها لحفظ حقوق الصحفيين، الذين هم من أكفأ صحفيى مصر، رافضة ان تكون مكافأة الصحفيين الذين ساهموا فى تحرير بلادهم من الفساد، ان تنتهى مسيرتهم المهنية بالانضمام الى صفوف البطالة، وتعريض مستقبلهم وأسرهم للخطر.