قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الأولى، اليوم الأحد، تأجيل الحكم بالدعوى رقم 212 لسنة 2015، والتي تطالب باعتبار دولة قطر دولة داعمة للإرهاب، لجلسة 19 إبريل المقبل للنطق بالحكم. تضمنت الدعوى إن دولة قطر، بعد 25 يناير 2011، دأبت على التدخل فى الشأن الداخلي المصري، عن طريق دعم جماعة الإخوان، سواء كان هذا الدعم ماديًا، أو لوجيستيًا، لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية" بحسب الدعوى. وأضافت"أنه باندلاع ثورة 30 يونيو 2013، وإزاحة المصريين للإخوان من سدة حكم، قامت حكومة قطر بدعم جماعة الإخوان دعمًا ماديًا ولوجيستيًا، لارتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر، لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها وأمنها الداخلى و أن ذلك ظهر جليًا من خلال استضافتها جميع قيادات الإخوان الهاربة من أحكام جنائية، واتهامات بالتحريض على القتل، وارتكاب أعمال العنف، ووفرت لها ملاذا ودعما، للتحريض على العنف وإسقاط الدولة، بطريقة سافرة". وأن هذه الامارة الداعمة للإرهاب وراعية له واستغلالهم لجميع المستندات والخرائط التى قام بتهريبها اليهم محمد مرسى الى حركة حماس الإرهابية والتى إستخدمتها فى عملياتها الإرهابية ضد الجيش المصرى الى جانب تمويلها لجميع الحركات المتطرفة التى ترتكب أعمال إرهابية ضد الدولة المصرية بدعم مادى ولوجيستى لاسقاط الدولة المصرية. يضاف الى ذلك تورط هذه الامارة فى نقل 2500 من مقاتلى القاعدة من افغانستان وباكستان وتوطينها فى شبة جزيرة سيناء بجبل الحلال للقيام باعمال ارهابية ضد الجيش المصرى وهو ما يؤكد ان هذه الامارة قد سطرت لنفسها طريقا لرعاية الارهاب الدولى والاقليمى ودعم هذه الإمارة لتنظيم داعش بالعراق وسوريا وإمداده بالمال والسلاح لتنفيذ مخططاته الإرهابية وشن هجمات إرهابية لتكدير الشعوب العربية وتقسم البلاد وبث الرعب فى النفوس يؤكد هذا أن هذه الإمارة لم تدين ولم تصدر بيان واحد منذ ظهور هذا التنظيم المتطرف يدين فيه أعمال الارهاب. إضافة الى دعمها لجبهة النصرة المتطرف فى سوريا ودعمها ماديا بالأسلحة لإشاعة الفوضى فى سوريا وتعتبر قطر هى أول دولة ساندت هذه الجبهة المتطرفة. وقد ظهر دعمها بعد ذلك لتنظيم أنصار الشريعة المتطرف فى ليبيا التابع لتنظيم القاعدة الارهابى ودعمهم ماليا وبالسلاح لتمكينهم من السيطرة على أنحاء ليبيا ومن ثم إعتبارها نقطة إنطلاق لهذا التنظيم المتطرف لشن هجمات إرهابية إنطلاقاً من ليبيا ضد الدولة المصرية .
