تنظر، اليوم، محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الدائرة الأولى، الدعوى رقم 212 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود المحامي، وأمين عام ائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"، والتي تطالب باعتبار دولة قطر دولة داعمة للإرهاب. وقال طارق محمود في دعواه: إن "إمارة" قطر دأبت بعد 25 يناير 2011 على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى عن طريق دعم جماعة الإخوان الإرهابية سواء كان هذا الدعم ماديا أو لوجيستيا؛ لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية، وبالفعل ساهم هذا الدعم وخصوصا المادى في حصول حزب الحرية والعدالة على أغلبية مقاعد مجلس الشعب المنحل 2012. وتابع: لقد امتد التدخل المباشر فى الانتخابات الرئاسية المصرية وساندت قطر مرشح الجماعة الارهابية فى انتخابات الرئاسة المصرية التى أجريت بتاريخ 16/ 17 يونيو 2012، وتمكن مرشح الجماعة من سدة الحكم بتاريخ 30/ 6 / 2012. واستطرد فى دعواه: إنه منذ هذا التاريخ دأبت هذه الإمارة على دعم الجماعة الارهابية دعماً ماديا لتمكينهم من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية مقابل تمكين الجماعة الارهابية قطر من التغلل فى الشأن المصرى ورسم السياسات الخارجية على حسب ما تراه تلك الإمارة، والذى يعتبر حاكمها عنصرا فاعلا فى التنظيم الدولى للإخوان المسلمين. وأوضح، أن محمد مرسى عضو جماعة الإخوان المعزول من الرئاسة بإرداة شعبية؛ استغل كونه رئيسا للجمهورية، وقام بتسريب مستندات وخرائط تمس الأمن القومى المصرى إلى إمارة قطر، وهى الجريمة التى حققت فيها بنيابة امن الدولة العليا والمقيدة تحت رقم 115 واحالته وآخرين لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 بجلسة 15/ 2/ 2015. وأضاف محمود - في دعواه - أنه باندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وإزاحة المصريين الجماعة الإرهابية من سدة الحكم؛ تدخلت إمارة قطر فى الشأن الداخلى المصرى بطريقة أخرى، وهى دعم جماعة الاخوان الارهابية دعما ماديا ولوجستيا؛ لارتكاب الاعمال الارهابية ضد مصر لإسقاط الدولة، وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى فى البلاد. وأشار إلى أن هذه الإمارة هى الممول الرئيسى لهذه الجماعة الارهابية وقد ظهر هذا جليا فى استضافتها جميع قيادات الاخوان الارهابية على أرضيها، وهى القيادات الهاربة من أحكام جنائية واتهامات بالتحريض على القتل وارتكاب أعمال العنف ووفرت لهم ملاذاً آمناً داخل أرضيها ودعماً هائلاً لتمكينهم من استغلال أراضيها وإمكانياتها فى التحريض على العنف واسقاط الدولة بطريقة سافرة. وقال: إن قناة اسمتها الجزيرة مباشر مصر تبث من عاصمتها الدوحة خصصت لبث اخبار ملفقة وكاذبة عن الدولة المصرية وبث صور مفبركة وفيديوهات ملفقة لتظهر للعالم صورة مزيفة عن حقيقة الاوضاع للعالم فى مصر والدليل على ذلك القبض على مذيعى الجزيرة وبعض العاملين بها بقضية خلية الماريوت والمقيدة تحت رقم 145/ 2014 جنايات الجيزة، والذى صدر فيها حكم نهائي بتاريخ 3 / 6 /2014 بالسجن من 7 إلى 10 سنوات ضدهم بتهم بث أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون. وأكد طارق محمود لهيئة المحكمة، أن ما يؤكد ما أقره بأن هذه الامارة الداعمة للإرهاب وراعية له واستغلالهم جميع المستندات والخرائط التى قام بتهريبها اليهم محمد مرسى والى حركة حماس الإرهابية والتى استخدمتها فى عملياتها الإرهابية ضد الجيش المصرى الى جانب تمويلها لجميع الحركات المتطرفة التى ترتكب أعمال إرهابية ضد الدولة المصرية بدعم مادى ولوجيستى لاسقاط الدولة المصرية. يضاف الى ذلك تورط هذه الامارة فى نقل 2500 من مقاتلى القاعدة من افغانستان وباكستان وتوطينهم فى شبه جزيرة سيناء بجبل الحلال للقيام بأعمال ارهابية ضد الجيش المصرى؛ وهو ما يؤكد ان هذه الامارة قد سطرت لنفسها طريقا لرعاية الإرهاب الدولى والاقليمى. وأشار طارق محمود، إلى جانب دعم هذه الامارة لتنظيم داعش بالعراق وسوريا وإمداده بالمال والسلاح لتنفيذ مخططاته الإرهابية وشن هجمات إرهابية لتكدير الشعوب العربية وتقسم البلاد وبث الرعب فى النفوس، يؤكد هذا أن هذه الامارة لم تدن ولم تصدر بيانا واحدا منذ ظهور هذا التنظيم المتطرف يدين فيه اعمال الارهاب، إضافة الى دعمها لجبهة النصرة المتطرف فى سوريا ودعمها ماديا بالاسلحة لإشاعة الفوضى فى سوريا وتعتبر قطر هى اول دولة ساندت هذه الجبهة المتطرفة. واستكمل قائلا: قد ظهر دعمها بعد ذلك لتنظيم أنصار الشريعة المتطرف فى ليبيا التابع لتنظيم القاعدة الارهابى ودعمهم ماليا وبالسلاح لتمكينهم من السيطرة على أنحاء ليبيا؛ ومن ثم اعتبارها نقطة انطلاق لهذا التنظيم المتطرف لشن هجمات ارهابية انطلاقا من ليبيا ضد الدولة المصرية. وأكد أن هدف الامارة هى دولة راعية للارهاب فى المقام الاول وهدفها الاول اسقاط الدولة المصرية وزعزعة استقرارها الداخلى؛ وهو ما دفعنا الى رفع هذه الدعوى بصفة مستعجلة لاستصدار حكم باعتبارها داعمة للارهاب الموجه الى مصر، ومن ثم فإننا نتقدم بهذه الدعوى فى هذه المرحلة التاريخية الفارقة التى تمر بها الدولة المصرية وتواجه تهديدا خارجيا وداخليا لإسقاطها، فيجب أن يتصدى قضاء مصر الشامخ لتلك التهديدات ويصدر حكم بناء على المستندات والادلة والقرائن المؤكدة لكون هذه الدولة داعمة للارهاب، وان هذا الارهاب يطال الدولة المصرية. وأوضح، أنه تقدم بهذه الدعوى؛ نظرا للخطر الداهم الذى يواجه الدولة المصرية من جراء استمرار تلك الدولة المعادية للدولة المصرية والداعمة للارهاب من القيام بتمويل الارهاب الموجه للدولة المصرية ومساعدة اعضاء تنظيم الاخوان الارهابى وبث الفرقة بين العشب المصرى وبين الجيش والشرطة المصريين من خلال الاموال التى تضخ وكذلك من خلال قناة الجزية مباشر مصر وقناة الجزيرة القطرية.
