النصاب صدرت ضده عدة أحكام قضائية في 11 قضية فعل الكتابة لا يعترف بالحواجز الوهمية بين الكاتب والقارئ.. وهنا، ينتقل الزملاء المحررون من صالة التحرير إلي صفحة البريد.. كقراء محترفين، ينقلون نبض الناس ويطرحون مشاكلهم. النصب لايحتاج إلي شهادة أو دبلومة وإنما هي جينات موجودة تحتاج فقط إلي تدريب ثم ممارسة حتي يتحول صاحبها من نصاب عادي إلي نصاب محترف هذا ما ينطبق علي النصاب الذي رصدت قضاياه الزميلة هبة جعفر.. واسمه «أسامة .ع.أ» وهو متهم في 11 قضية نصب علي شركات وبنوك كبري وصدرت ضده عدة احكام إلا أنه مازال طريد العدالة. و«أسامة » 60 عاما من مواليد دمياط- لايعرف القراءة أوالكتابة ورغم ذلك هداه تفكيره إلي حيلة جديدة تحقق له الثراء السريع حيث استخرج بطاقة ضريبية وسجلا تجاريا يثبتان أنه مقاول ويؤجر شقق ومكاتب مفروشة في الأماكن الراقية وبصفة خاصة مدينتي نصر والمعادي ولاستكمال الوجاهة يضع «يافطة» عليها اسم شركة المقاولات الوهمية ويقدم نفسه علي أنه مقاول كبير دخل في أعمال مقاولات لدي كبري الشركات ومنها علي سبيل المثال شركة المقاولون العرب مستخدما في ذلك أوراقا مزورة ومن خلالها ايضا يحصل علي تمويلات وقروض من شركات التمويل العقاري والبنوك ولعل واقعة نصبه علي شركة أملاك الإماراتية هي الاشهر عندما حصل علي فيلا بمدينة العبور تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه وذهب إلي الشركة لتمويل مشروعه وحصل بالفعل علي 2 مليوني جنيه تمويل وعندما يستعلم عنه البنك يجد له سجلا تجاريا- مزورا- ولديه مقر ثابت وبناء علي الأوراق المزورة يحصل علي موافقات ائتمانية وقبل قيام الشركة بتسجيل الوحدة يسرع ببيعها لأحد الافراد بمبلغ يصل إلي نصف قيمتها حتي تبدو في نظر المشتري صيدا ثمينا. وقع الكثير من المواطنين والشركات ضحايا هذا النصاب كان منها بيعه شقة لشركة التمويل العقاري في عمارات الفسطاط بمبلغ 800 ألف جنيه ثم باعها ايضا لسيدة أخري بمبلغ 700 ألف جنيه وكذلك نصب علي بنك بيريوس والبنك الأهلي فرع تريومف من خلال شيكات مزورة مقابل شراء سيارات. الغريب في الأمر أن النصاب صدر ضده عدة أحكام قضائية في 11 قضية وهي القضية رقم 11333/2008 تبديد والحكم حبس غيابي لمدة 6 شهور والقضية 5198/200 سرقة بنفس الحكم السابق والقضية رقم 13293/2008 شيك سنة غيابي وكفالة 500 جنيه والقضية رقم 18933/2005م شيك 6 شهور غيابيا وكفالة 500 جنيه وكانت آخر قضاياه برقم 29049/2008 سجن 3 سنوات غيابي وغرامة 3000 جنيه. وعلي الرغم من وجود عنوان سكن له بدمياط مسجل في بطاقته الشخصية إلا أن ايدي العدالة عجزت عن الوصول إليه لنجاحه في سرعة تغيير محل إقامته من وقت لآخر ومازال البحث عنه جاريا.
