أعلن حزب مصر الحرية، مساندته لمطالب محامي مصر والتي رفعتها مؤخرًا، بوجوب إجراء تحقيق سريع وشفاف في واقعة مقتل المحامى "كريم حمدى" بقسم شرطة المطرية. وأشار، الدكتور عمرو حمزاوى رئيس الحزب، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أنها ليست الواقعة الأولى في هذا الملف حيث بلغ متوسط حالات الوفيات داخل اقسام الشرطة في مصر في الأربع سنوات الأخيرة 90 حالة سنويًا، مؤكدًا وهو ما يمثل مؤشرًا واضحًا على عدم مراعاة ضباط الشرطة لأدنى معايير حقوق الإنسان من جهة التعامل مع المتهمين والمقبوض عليهم. وطالب الحزب، المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى في توثيق هذه الجرائم واستخدام الحق الدستورى الذي كفله الدستور الجديد، بالإبلاغ عن تلك الوقائع للنائب العام، إضافًة إلى وجوب تفعيل دور النيابة العامة في مراقبة أحوال الاحتجاز في أقسام الشرطة وأماكن احتجاز المتهمين الأخرى ومدى مطابقتها للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.