أكد حزب مصر الحرية في بيان له، عن مساندته لمطالب المحامين في مصر التي رفعت في وقفتهم الاحتجاجية الأحد الماضي، بوجوب إقالة وزير الداخلية واجراء تحقيق سريع وشفاف في واقعة مقتل المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية. وأضاف بيان الحزب الذي يرأسه الدكتور عمرو حمزاوي، أنها ليست الواقعة الأولي في هذا الملف حيث بلغ متوسط حالات الوفيات داخل أقسام الشرطة في مصر في الأربع سنوات الماضية، حوالي 90 حالة سنويا وهو ما يمثل مؤشرا واضحا علي عدم مراعاة ضباط الشرطة لأدني معايير حقوق الانسان من جهة التعامل مع المتهمين والمقبوض عليهم. وطالب الحزب في نهاية بيانه، المجلس القومي لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في توثيق هذه الجرائم واستخدام حقه الدستوري الذي كفله الدستور الجديد بالابلاغ عنها للنائب العام، وتفعيل دور النيابة العامة في مراقبة أحوال الاحتجاز في اقسام الشرطة وأماكن احتجاز المتهمين الأخري ومدي مطابقتها للمعايير الاساسية لحقوق الانسان.