رحب حزب حراس الثورة، برئاسة مجدى الشريف، بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، والذى يترتب عليه وقف انتخابات مجلس النواب. وقال الحزب، فى بيان له اليوم، إن الحزب حذر من قبل من عدم دستورية هذا القانون لما يشوبه من عوار دستورى ظاهر لكل مدقق قانونى يعى الحد الأدنى من فلسفة التشريع الانتخابى، منتقدا عدم استجابة حكومة المهندس إبراهيم محلب واللجنة التى شكلت لإعداد قوانين الانتخابات، وعدم الاستماع إلى مطالب ومناشدات الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى وخبراء القانون العام والدستورى على مدار الأشهر الماضية، بدلا من السير وراء من يتعمدون إفشال المسار السياسى عبر تلك التخبطات الدستورية وغيرها، مما يهدد العملية الانتخابية والسياسية برمتها. وأضاف البيان أن الحزب يأمل فى آداء تشريعى مختلف للسلطة خلال الفترة القادمة، محملا المسئولين، مسئولية تعطيل الحياة البرلمانية فى البلاد، وإهدار كل جهود القوى السياسية واللجنة العليا للانتخابات والمرشحين، فى ظل التهديد الدائم لكل الجهود السياسية بسبب الإصرار على تمرير التشريعات التى تحكم المنظومة السياسية وهى تحمل الخلل الدستورى بين دفتيها، مما يعمق ويكرس حالات الإرباك السياسى التى تضرب استقرار الوطن وتطعن كل الجهود الاقتصادية والاجتماعية.