خناقة ساخنة متوقع أن يشهدها البرلمان اليوم بسبب العلاوة الاجتماعية والتى سبق أن حددتها لجنة القوى العاملة على غير رغبة الحكومة لتشكل المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أقصى 120 جنيها الا أن رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال أعاد القانون مرة اخرى الى لجنة القوى العاملة مطالبا فى الجلسة العامة يوم الخميس أضيف فقرة فى قانون العلاوة الخاصة بأن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم من يتم وضعهم فى ميزانية الدولة أما غير المخاطبين الدولة لا تعطيهم شيئا وكلها شركات قابضة وشركاتها التابعة مثل شركات الكهرباء والبترول وغيرها اي تمول نفسها بنفسها دون أى أعباء مالية على ميزانية الدولة
وهو ما اعترض علية عدد من النواب مؤكدين أن العودة في التعديل سيؤدى إلى فقد الانتماء الوظيفى بعد إلغاء المادة الخامسة بحجة زيادة قيمة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إذ أن الرؤية المقابلة ترى أن الإبقاء على المادة المحذوفة من شأنه القيام بتخيفض قيمة المرتبات والعلاوة وعدم احتسابها ضمن البدلات.
