أوضح عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن البرلمان وافق على احتساب العلاوة الاجتماعية الخاصة ال10% وفقا للأجر الأساسى وليس على أساس الأجر الشامل. وأضاف أن وزارة المالية رفضت طلب لجنة القوى العاملة باحتساب العلاوة على أساس الأجر الشامل، الأمر الذى دفعها للتهديد بسحب مشروع القانون من البرلمان لعدم توافر الموارد المالية فى موازنة العام المالى الجارى 2016/2017. وقال الزنط ، إن لجنة القوى العاملة سوف تتقدم بمشروع قانون لتعديل نص المادة 35 من قانون الخدمة المدنية والتى تقضى بحصول المخاطبين بالقانون على علاوة دورية بنسبة 7% حتى تكون هناك مساواة بين المخاطبين وغير المخاطبين. وكان وزير الشئون القانونية لمجلس النواب عمر مروان قد هدد بسحب مشروع القانون فى حال اصرار النواب على احتساب العلاوة على أساس الأجر الشامل للعامل، الأمر الذى يكلف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 18 مليار جنيه. وأكد الزنط، أن الحكومة وضعت مبالغ مالية لصرف هذه العلاوة بأثر رجعى من يوليو العام الماضى بقيمة تتراوح بين 2.4 إلى 3.5 مليار جنيه. وبلغ عدد الموافقين على مشروع القانون 420 نائبا فى حين امتنع 19 عضوا عن التصويت ورفض 5 أعضاء مشروع القانون. وقال النائب خالد عبدالعزيز عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن علاوة ال10% تمثل أحد الحقوق الهامة التى سيحصل عليها العاملون بالجهاز الإدارى بالدولة وقطاع الأعمال من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خاصة فى ظل ظروف ارتفاع المعيشة الحالى. وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على احتساب العلاوة كنسبة مقطوعة بحد أدنى 65 جنيها و120 جنيها حدا أقصى لكن كان الخلاف حول إحتسابها على الأجر الأساسى أو الشامل والظروف المالية أجبرت الحكومة على احتسابها على الأجر الأساسى.
