بين مطالب شعبية ومشاريع برلمانية، ارتفعت الأصوات طيلة الفترة الماضية لتحقيق «العدالة الناجزة»، ومواجهة بطء إجراءات التقاضى أمام المحاكم بمختلف درجاتها، الأمر الذى وضع خبراء القانون أمام إشكالية قانونية بحتة، تتمحور حول مقترحات تيسير وتسريع المحاكمات، والالتزام بحق المتهمين فى محاكمات عادلة تضمن تحقيق كل طلباتهم. ويرى خبراء قانونيون أن بطء إجراءات التقاضى يعود إلى أسباب تشريعية وإجرائية، فى مقدمتها النصوص القانونية القديمة المقيدة لتسريع إجراءات المحاكمات، وكثرة عدد القضايا مقارنة بالدوائر والقضاة، واتخاذ البعض إجراءات الطعن على الأحكام مطية لتعطيل تنفيذها. يقول الفقيه الدستورى، الدكتور شوقى السيد، إن تحقيق العدالة الناجزة فى مصر يتطلب تعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية، لمواجهة إشكالية بطء التقاضى أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وهو القانون المنتظر صدوره قريبا من البرلمان. وأوضح «السيد» أن بطء إجراءات التقاضى أزمة متعددة الجوانب، سواء على المستوى التشريعى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى، فى ظل تكاثر الجرائم فى المجتمع، ولجوء المواطنين للقضاء كملاذ آمن لتحقيق العدالة وتطبيق القانون. وعن سرعة تنفيذ الأحكام، أكد أن جهات تنفيذية تقف عائقًا أمام تنفيذها فى القضايا المختلفة، حيث تنتظر قيام المتقاضين بإنهاء مراحل التقاضى على مستوى الاستئناف على الأحكام، وتقديم الاستشكالات، والطعن أمام محكمة النقض، ما يتسبب فى استمرار نظر القضية الواحدة لسنوات متعددة. وشدد الفقيه الدستورى على ضرورة إصدار تعديلات إجراءات التقاضى فى أقرب وقت من قبل مجلس النواب، التى تتضمن وضع قيود على طلبات سماع الشهود، وإجراءات رد المحاكم التى تتسبب فى بطء المحاكمات، نظرا لاستغلالها فى تعطيل سير الدعاوى. وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن القاضى فى حالة طلب الشهود يحق له أن يأخذ ما يشاء ويكتفى بما تراه المحكمة، إلا أن قضاة محكمة الجنايات الذين ينظرون قضايا الإرهاب يلتزمون بسماع جميع الشهود ما يسهم فى تأجيل نظر القضية عشرات الجلسات. ومن جانبه أكد المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن تحقيق «العدالة الناجزة» يحتاج تشريعات جديدة لمواجهة الإرهاب، والتغلب على بطء مراحل التقاضى، فى مقدمتها إجراءات الطعن على الأحكام أمام النقض، سواء كان الحكم جنائيا أو مدنيا. وللتغلب على استغلال إجراءات الطعن فى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، قال إن رجال القانون قدموا منذ سنوات مقترحات لتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، فى مقدمتها تولى محكمة النقض الفصل فى القضايا من أول مرة شكلا وموضوعا، وهو الأمر الذى يوفر إشكالية إعادتها لمحاكم الجنايات أو الجنح مرة ثانية. واقترح «رمزى» تحويل القضايا المدنية التى تستهلك وقتًا طويلًا فى تداولها أمام المحاكم بمختلف الدرجات، إلى جهة أخرى، مثل «الشهر العقارى»، لإنهاء إجراءات دعاوى صحة التوقيع، وإعلام الوراثة، ما يسهم فى تفريغ الدوائر للنظر فى القضايا الأخرى. وأشار المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلى أن قلة عدد قاعات المحاكم، والدوائر المختصة بنظر مختلف القضايا، مثل الأحداث الإرهابية، السبب الرئيسى فى بطء إجراءات التقاضى، فضلا عن استغلال دفاع بعض المتهمين للإجراءات التى كفلها القانون فى تعطيل سير الدعاوى. وأضاف أن «طلبات الرد» أحد أبرز الوسائل المستخدمة من قبل المتقاضين لتعطيل سير القضايا، استنادا إلى أن القانون ألزم المحكمة بوقف نظر الدعاوى حال تقدم دفاع المتهمين بطلبات لردها أو رد أحد أعضائها، ما يتسبب فى بطء إصدار الأحكام والفصل فيها. ويلجأ دفاع المتهمين فى قضايا الإرهاب لإثبات طلبات فى محاضر الجلسات، بهدف تعطيل الفصل فى القضية، أو استخدامها فى الطعن على الأحكام أمام النقض حال رفض المحكمة المختصة تحقيقها، وتتمثل أبرزها فى لجان فحص الأحراز، وطلب سماع أقوال عشرات الشهود، لإطالة فترة المحاكمة وتأخير الفصل فيها.
