طالب عدد من القضاة مجلس النواب بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإصداره خلال الفترة القليلة المقبلة، لتطبيقها داخل المحاكم المصرية، في محاولة «لمواجهة الإرهاب الغاشم، الذي يغتال مصر يومًا تلو الآخر». وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الإثنين، إنه «لابد من تطوير العدالة من أجل تجقيق العدالة الناجزة النافذة، التي تتناسب مع العصر، الذي نعيش فيه والإرهاب المتربص بمصر»، لافتًا إلى أنه «لابد من تطوير وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لتيسير إجراءات التقاضي». وأضاف «إمام» أنه «من المفترض تعديل قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية وقانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون السلطة القضائية، بهدف تنقيتها وتعديلها وصولاً لعدالة ناجزة ونافذة، ودعم استقلال القضاء»، مشيرًا إلى أن «هناك بعض التعديلات المقترحة، فبخصوص قانون الإجراءات الجنائية ستكون هناك ضوابط لسماع الشهود وطلب التأجيل حتى يتم الوصول إلى إجراءات محاكمة عادلة وعاجلة تضمن للمتقاضين سرعة الفصل، وتحقيق العدل، وأن تكون سريعة وليست متسرعة». حول تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، أوضح «إمام» أن «هناك فكرة مقترحة تتلخص في أنه حال إقامة الدعوى أمام المحكمة يتم إرفاق الأوراق والمستندات والمذكرة الخاصة بالدعوى، ويتم تقصير أجل التقاضى، وأن يكون هناك سبب واضح لطلب التأجيل وليس التسويف». وتابع رئيس نادي قضاة المنوفية: «أقترح لوضع ضوابط لرد المحكمة في القانون حتى لا يستغل في تعطيل سير الدعوى، كما هناك اقتراح آخر بعمل مأموريات من محكمة النقض في الوجهين القبلى والبحرى لسرعة الفصل في القضايا بدلا من أن تكون محكمة نقض واحدة بالقاهرة، بالإضافة إلى أن يكون نقض القضايا مرة واحدة ويتم الفصل فيها أمام محكمة الموضوع بدلاً من إعادتها مرة أخرى إلى الجنايات«. وطالب المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة الجنايات، مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية «للعمل على تفعيل العدالة الناجزة والانتهاء منه في أقرب وقت، حتى تتمكن القضاء من ترسيخ مبدأ العدالةالناجزة النافذة». وأضاف «خفاجي» أن «القاضى (صنايعي) لابد من تطوير وتعديل أدواته حتى يستخدمها في إعادة الحق بشكل سريع، وليس متسرع وهذا لا يحدث أو يطبق إلا في حالة إصرار مجلس النواب على تعديل القانون بشكل سريع وإصدراه في شكل تشريعى جديد». أضاف، ل«المصرى اليوم»: «أثناء نظرى إحدى القضايا الجنائية، طلب فريق الدفاع من هيئة المحكمة سماع 800 شاهد، وقانون الإجراءات الجنائية المفعل حالياً يلزم المحكمة بتنفيذ طلب الدفاع في هذا الأمر، ما يؤدى ذلك إلى إعاقة الهيئة في تفعيل العدالة الناجزة، خاصة أن فريق الدفاع في هذه الحالات يريد أن يطيل فترة التقاضى فقط».
