استعادت لجنة استرداد أراضي الدولة عشرة آلاف فدان جديدة، وذلك بعد قيام قوات إنفاذ القانون بالبدء فى إزالة التعديات على الأراضي واستردادها، بتكليفات من المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن العشرة آلاف فدان من الأراضي التابعة لولاية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كانت مخصصة لها من وزارة الإسكان كمناطق غابات شجرية أو أراض تابعة لمحطات المياه والصرف في 7 محافظات، لكنها تعرضت لاعتداءات مختلفة، كان أبرزها 3500 فدان بالمنيا ومثلها تقريبا في أسيوط. كما كشف تقرير المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياه الشرب، عن أن هذه التعديات تسببت في حرمان الشركة من استغلال المياه الناتجة عن الصرف وأهدرت على الدولة مساحات كبيرة. وتعهد رسلان بتقديم قرارات إزالة للتعديات خلال ايام وبحماية كل المساحات التي سيتم استردادها بواسطة اللجنة ووضع خطة للاستفادة منها. وفي سبيل زيادة معدلات تحصيل حق الشعب، قررت اللجنة في اجتماعها الأسبوعي بشكل استثنائي تكليف هيئة الخدمات الحكومية رسميا بالقيام بتحصيل مستحقات الدولة عن كل الحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية تمهيدا لتقنين الأوضاع لهم، وذلك لضمان سرعة الأداء وتلافي المعوقات الروتينية الموجودة في بعض جهات الولاية وتتسبب في تعطيل إجراءات تحصيل حق الشعب والذي يُقدر بمبالغ ضخمة يمكن أن تفيد خزانة الدولة. وأكد المهندس ابراهيم محلب أن الهيئة سوف تمنح شهادة لكل من تقوم بتحصيل حق الشعب منه يمكنه التعامل بمقتضاها لحين انتهاء اجراءات التقنين القانونية له. واستمرارا لعمل اللجنة فى تقنين الأوضاع، أكد اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، إحالة 13 مشروعا لقرارات جمهورية إلى مجلس الوزراء لنقل ولاية نحو 380 ألف فدان أراضي زراعية لولاية هيئة التعمير حتى تتمكن من البدء في تحصيل حق الشعب عنها سواء بتقنين وضع اليد أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط. وتشمل هذه المشروعات مساحات بمنطقة وادي النطرون وطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي وطريق الإسماعيلية والمنيا.
