قامت لجنة استرداد أراضي الدولة باستعادة عشرة ألاف فدان جديدة، وذلك بعد قيام قوات انفاذ القانون بالتنسيق للبدء فى إزالة التعديات علي الأراضي واستردادها، وكلف المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية قوات انفاذ القانون بالتنسيق للبدء فى إزالة التعديات. وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، إن العشرة ألاف فدان من الأراضى التابعة لولاية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى كانت مخصصة لها من وزارة الإسكان كمناطق غابات شجرية أو أراضى تابعة لمحطات المياة والصرف فى 7 محافظات لكن تعرضت لإعتداءات مختلفة كان ابرزها 3500 فدان بالمنيا ومثلها تقريبا فى أسيوط. كما كشف تقرير المهندس ممدوح رسلان رئيس شركة مياة الشرب عن أن هذه التعديات تسببت فى حرمان الشركة من استغلال المياة الناتجة عن الصرف وأهدرت على الدولة مساحات كبيرة. وتعهد رسلان بتقديم قرارات إزالة للتعديات خلال ايام وبحماية كل المساحات التى سيتم استردادها بواسطة اللجنة ووضع خطة للاستفادة منها. وفى سبيل زيادة معدلات تحصيل حق الشعب، قررت اللجنة في اجتماعها الاسبوعي بشكل استثنائي تكليف هيئة الخدمات الحكومية رسميا بالقيام بتحصيل مستحقات الدولة عن كل الحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية تمهيدا لتقنين الأوضاع لهم وذلك لضمان سرعة الأداء وتلافى المعوقات الروتينية الموجودة فى بعض جهات الولاية وتتسبب فى تعطيل اجراءات تحصيل حق الشعب والذى يقدر بمبالغ ضخمة يمكن أن تفيد خزانة الدولة. وأكد المهندس ابراهيم محلب أن الهيئة سوف تمنح شهادة لكل من تقوم بتحصيل حق الشعب منه يمكنه التعامل بمقتضاها لحين انتهاء اجراءات التقنين القانونية له. ووجه محلب الشكر مجددا لمجلس الوزراء ورئيسه المهندس شريف اسماعيل على تعاونهم الدائم وحرصهم على تسهيل عمل اللجنة وعدم تعطيل أى قرار أو إجراء تتخذه، كما أشاد بدور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الذى يلعب دورا متميزا فى التنسيق بين اللجنة والحكومة وكذلك دوره فى تفعيل أداء المحافظات فى حصر أراضى الدولة واستردادها