تكليف المالية بتحصيل مقابل التقنين والتصالح على المخالفات محلب: نسعى لتلافى المعوقات المعطلة لتحصيل حق الدولة جمال الدين: اللجنة تعمل فى التقنين والتصالح على المخالفات بمعايير موحدة عبدالله: قرارات إزالة سريعة لمواجهة عشوائية "جمعية السلام"
عشرة آلاف فدان جديدة ضمتها لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها لموجة الإزالات، وكلف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، قوات إنفاذ القانون بالتنسيق، للبدء فى إزالة التعديات على المساحات المذكورة، التابعة لولاية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمخصصة لها من وزارة الإسكان كمناطق غابات شجرية أو أراضٍ تابعة لمحطات المياه والصرف فى 7 محافظات، واستردادها، بعد تعرضها لاعتداءات مختلفة، كان أبرزها 3500 فدان فى المنيا ومثلها تقريبا فى أسيوط. وكشف تقرير المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عن أن هذه التعديات تسببت فى حرمان الشركة من استغلال المياه الناتجة عن الصرف، وأهدرت على الدولة مساحات كبيرة، متعهّدا بتقديم قرارات إزالة للتعديات خلال أيام، وحماية كل المساحات التى سيتم استردادها بواسطة اللجنة، ووضع خطة للاستفادة منها، فى سبيل زيادة معدلات تحصيل حق الشعب. لجنة استرداد أراضى الدولة تكلف هيئة الخدمات الحكومية بتحصيل مستحقات الدولة وقررت اللجنة بشكل استثنائى، تكليف هيئة الخدمات الحكومية رسميًّا، بتحصيل مستحقات الدولة عن كل الحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية، تمهيدًا لتقنين أوضاعها، وضمان سرعة الأداء وتلافى المعوقات الروتينية الموجودة فى بعض جهات الولاية، والتى تتسبب فى تعطيل إجراءات تحصيل حق الشعب، الذى يقدر بمبالغ ضخمة يمكن أن تفيد خزانة الدولة. وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، أن الهيئة ستمنح شهادة لكل من تحصّل حق الشعب منه، يمكنه التعامل بمقتضاها لحين انتهاء إجراءات تقنين الأوضاع، موجّها الشكر مجدّدا لمجلس الوزراء ورئيسه المهندس شريف إسماعيل، على تعاونهم الدائم وحرصهم على تسهيل عمل اللجنة، وعدم تعطيل أى قرار أو إجراء تتخذه، كما أشاد بأثر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، الذى يلعب دورًا متميّزا فى التنسيق بين اللجنة والحكومة، ودوره فى تفعيل أداء المحافظات فى حصر أراضى الدولة واستردادها. واستمرارًا لعمل اللجنة فى تقنين الأوضاع، أكد اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إحالة 13 مشروعًا لقرارات جمهورية إلى مجلس الوزراء، لنقل ولاية نحو 380 ألف فدان أراضٍ زراعية لولاية هيئة التعمير، حتى تتمكن من البدء فى تحصيل حق الشعب عنها، سواء بتقنين وضع اليد أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط، وتشمل هذه المشروعات مساحات بمنطقة وادى النطرون وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى وطريق الإسماعيليةوالمنيا. هيئة الخدمات الحكومية: لجنة التثمين انتهت من تسعير 267 قطعة جديدة وأكد أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن لجنة التثمين انتهت من تقييم وتسعير 267 قطعة أرض جديدة، منها نحو 180 حالة فى وادى النطرون، تشمل أكثر من 4 آلاف فدان. وفى هذا السياق، قررت اللجنة التعامل مع ملف أراضى وادى النخيل، وتحصيل مخالفات تغيير النشاط التى قدرتها لجنة التثمين الرئيسية عن المساحات اتى أقيمت عليها مبانٍ وفيلات، وفى الوقت نفسه سحب الأراضى الفضاء التى لم يتم استثمارها أو البناء عليها. مستشار الرئيس للشؤون الأمنية: تطبيق معايير اللجنة منذ بدايتها على "وادى" النخيل من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن ما سيطبق على وادى النخيل هى المعايير نفسها التى تعمل بها اللجنة منذ تشكيلها، فهى تعمل فى التقنين والتصالح على المخالفات بمعايير موحدة لا تختلف من حالة لأخرى، أيًّا كانت المساحة أو الأسماء، مشيرًا إلى أن توجه اللجنة بفتح الباب أمام كل الجهات للمساندة فى حصر أراضى الدولة، ساهم فعلا فى كشف مزيد من المساحات التى لم تُحصر من خلال جهات الولاية، حتى أراضى هيئة التعمير وصلت النسبة الغالبة منها للجنة من خلال مصادر مختلفة، وليس من خلال الهيئة نفسها. وكلفت اللجنة، الأمانة الفنية أيضًا بالتنسيق مع هيئة التعمير، لمراجعة موقف أراضى جمعية السلام الواقعة على طريق مصر الإسماعيلية، وتبلغ مساحتها 285 فدانًا، بعدما أفاد تقرير قدمه محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبد الحميد، بتحول هذه الأرض إلى منطقة عشوائية، بينما تسيطر عليها مافيا الأراضى وتبيع المتر بأسعار تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه، دون أن تستفيد الدولة، وفى الوقت نفسه يخلق هذا الأمر كارثة عشوائية جديدة. التصدى لظاهرة عشوائية جمعية السلام قبل تحولها لأمر واقع تأكيدًا للأمر، أشار اللواء عبد الله عبد الغنى، إلى أن التصدى لهذه العشوائية قبل أن تتحول الى أمر واقع، سيكون من خلال إصدار هيئة التعمير، صاحبة الولاية على الأرض، لقرارات إزالة تبدأ قوات إنفاذ القانون فى تنفيذها، خاصة أن المنطقة تتحول إلى عشوائية بشكل سريع من خلال أبراج ومبانٍ لا تتوافر فيها أى قواعد فنية، ولا بد من وقفة حازمة واسترداد هذه المساحات وتخطيطها من جديد. وكشف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، الذى شارك فى اجتماع اللجنة أيضًا، عن أنه يتم الآن التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة، لتجهيز عدد آخر من قرارات الإزالة لتعديات على مساحات من أراضى العاصمة، لن تقل عن 150 ألف متر مربع، لتبدأ قوات إنفاذ القانون فى استردادها.
