قررت الدائرة الأولى، اليوم السبت، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم، للحكم بجلسة 25 أكتوبر المقبل. واختصمت الدعوى التي أقامها المقامة الدكتور سمير صبري المحامي، ضد رئيس مجلس النواب، حيث ذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد ويقطع أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالي الشربيني أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق في واقعة التسريب، لأن ما حدث «عار» على الوزارة. وأكدت الدعوى على أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وهى المسئولة عن الأزمة. وتسائل: «هل هناك شىء يمنع من إقالة الوزير الذي فشل فشلًا ذريعًا أمام مافيا الغش التي ارتكبت جريمة حمقاء في حق الوطن، لا يكفى أبدًا ما قام به مجلس النواب من طلب استدعاء للوزير الهلالي الشربيني»، مؤكدًا على أن عملية الاستدعاء ليست كافية أمام هذه الجريمة النكراء بل لابد من إقالة الوزير في الحال. وأشار إلى أن هناك تخبط شديد داخل الوزارة خاصة في أعمال امتحانات الثانوية، وهذا ما جعل قيادات الوزارة يرتكبون هذا الجرم في حق الوطن أولًا قبل الطلاب وأولياء أمورهم، أن ما حدث هو محاولة اختراق للأمن القومي، وعقوبتها ليست حبس المتورطين فحسب، بل حسابها سياسيًا وبالدرجة الأولى عزل الوزير على أقل تقدير بصفته المسئول السياسي في المقام الأول، وهنا وجب على رئيس مجلس النواب لدعوة أعضاء البرلمان اتخاذ القرار فورًا باقالة وزير التربية والتعليم.
