تأسيس اللجنة الدستورية بعد ان قضت محكمة القضاء الاداري بإيقاف أعمالها.. السيناريو الأول هو أن يقوم المجلس العسكري بدعوة مجلسي الشعب والشوري في جلسة مشتركة من اجل اعادة انتخاب اللجنة التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشوري وهو الاتجاه الذي يؤيده حزب النور السلفي.. والسيناريو الثاني هو صدور قانون من مجلس الشعب يحدد المعايير الاساسية لاختيار اعضاء اللجنة التأسيسيةحتي لا يطعن عليه امام القضاء وهو الاتجاه الذي يؤيده الاخوان المسلمون.. والسيناريو الثالث هو اللجوء الي المحكمة الدستورية لوضع تفسير واضح وصريح للماده 60 من الإعلان الدستوري في كيفية اختيار الجمعية التأسيسية وهو الاتجاه الذي يدعمه عدد من الأحزاب داخل مجلس الشعب.. والسيناريو الرابع هو العودة الي المجلس العسكري من أجل اعادة صياغة المادة60 ووضع ضوابط حاكمة في اعلان دستوري جديد. ومن ناحيته قال علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب السابق إن هذا الحكم خير دليل علي الخطيئة الكبري التي ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين في الاستئثار بتشكيل الجمعية التأسيسية وأنه ما كان لاعضاء مجلسي الشعب والشوري ان يستولوا علي الجمعية. وحول رؤيته لتشكيل الجمعية التأسيسية قال عبدالمنعم إنه يجب اصدار اعلان دستوري جديد من المجلس العسكري لوضع ضوابط حاكمة لتشكيل الجمعية التأسيسية حتي تكون حاكمة وملزمة للجميع ولا تكون مسارا للتلاعب او للتفسير لاي جهة. وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه بعد حكم القضاء الاداري ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سيكون المخرج الآن هو تطبيق حيثيات الحكم كاملا والالتزام بما ورد به. وشددت الجبالي علي ضرورة اصدار إعلان دستوري مكمل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد لضمان تطبيق ما جاء بحيثيات الحكم بما يضمن استقلالية عمل تلك اللجنة، ووضع تعديل لما جاء بالإعلان السابق لما أحدثه من ارتباك، مضيفة إنه يجب تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد في هذا الوقت الحرج الذي تكتمل فيه أهم خطوة في تحقيق أهداف الثورة وهي اختيار الرئيس واستكمال بناء بنيان الدولة. واضافت إنه لابد التعامل مع الهيئة التأسيسية بمنأي عن البرلمان بغرفتيه وأنها ليست تعبيرا عن حزب أو تيار معين فالأساس يجب أن يكون موضوعيا فضلا عن أن السلطات الثلاثة "التشريعية والتنفيذية والقضائية" لها مراقبة عمل بعضها البعض في ظل احترام سلطة القضاء في الرقابة. ومن ناحيته يقول صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية والقيادي بجماعة الاخوان المسلمين إن الحكم الذي صدر بحل اللجنة التأسيسية الحالية هوحكم سياسي وليس حكما قانونيًا مؤكدا ان هذا الحكم به عوار لأنه يعد تدخلا من السلطة القضائية في اعمال السلطة التشريعية. واضاف صبحي صالح ان الحل الآن هو الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مؤكدا رفضه القاطع لتدخل المجلس العسكري في الاعمال التشريعية للبرلمان سواء باعلان دستوري جديد او من خلال وضع ضوابط للجمعية التأسيسية.. في حين اكد الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب والقيادي الاخواني ان المجلس لن يقبل اي وصاية من المجلس العسكري في اصدار اعلان دستوري جديد او ان يضع قيوداً علي تشكيل اللجنة وانه يتم التوافق مع القوي السياسية الآن من اجل وضع ضوابط حاكمة يتفق عليها الجميع في كيفية تأسيساللجنة التأسيسية . ويقول الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب والقائم باعمال التنسيق بين القوي السياسية المختلفة انه يجب التوافق بين جميع القوي السياسية من اجل الوصول الي صيغة موحدة وقواعد حاكمة لاختيار اعضاء اللجنة التأسيسية مؤكدا ان الموقف الحالي خطير لان هذه مشكلة سياسية تحتاج الي حل سياسي ويجب ان يكون بالتوافق والوصول الي صيغة توافقية من خلال البرلمان وليس من خلال المجلس العسكري . أما الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي فيقول إنه لن يقبل الالتفاف علي الحكم ويجب ان تمثل الجمعية كل القوي السياسية وان يكون هذا وفقا لضوابط حاكمة وقواعد يتم صدور قانون بشأنها من مجلس الشعب حتي تكون حاكمة . ويطالب الدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار بضرورة ان يتم اللجوء الي المحكمة الدستورية من اجل وضع تفسير واضح لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري حتي لا تكون هناك حجة لاي تيار بأن يضع ضوابط او معايير او تشكيل الي اللجنة التي تخدم تياره السياسي وان يتم التوافق من الان بين كل الاطراف السياسية لوضع الضوابط التي تجعل كل المصريين ممثلين في التأسيسية. نشر بالعدد 590 بتاريخ 16 ابريل 2012
