فشلت القوي والأحزاب السياسية في التوصل لوضع صيغة واحدة بشأن إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية حتي لا يقوم بدور المنسق بين السلطات الثلاث الموجودة في الدولة, ولا يحق له حل البرلمان, وقررت الأحزاب غلق هذا الموضوع علي أساس أن التصورات المختلفة بخصوص هذا الإعلان وحجم التعديل فيه يحول دون التوصل لوضع تصور مشترك بين القوي والأحزاب السياسية. وأكدت أن الملف الرئيسي الذي يجب أن يتم استكماله هو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, وأن الأحزاب السياسية ستجتمع الأسبوع المقبل لاستكمال المشاورات بشأن الانتهاء من معايير وضوابط الجمعية التأسيسية. وكشف الدكتور وحيد عبدالمجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطي, أن القوي السياسية والأحزاب لم تصل الي توافق فيما بينها, حول صيغة واحدة للإعلان الدستوري المكمل, مشيرا إلي أن الهدف من هذه المشاورات هو عدم ترك هذا الأمر للمجلس العسكري لإصدار إعلان دستوري مكمل علي رغبته. وكشف عبدالمجيد ل الأهرام المسائي أن باب المشاورات بين الأحزاب بشأن إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية سيغلق تماما نظرا لأن التصورات المختلفة بخصوص هذا الإعلان, وحجم التعديل فيه يحول دون التوصل لوضع تصور مشترك بين القوي والأحزاب السياسية. وأشار الي أن الملف الوحيد الذي يجب أن يتم استكماله هو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, موضحا أن القوي والأحزاب السياسية ستجتمع الأسبوع المقبل لاستكمال المشاورات للانتهاء من ضوابط ومعايير تشكيل الجمعية. وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب, إن المجلس العسكري لا يملك حق التشريع بشأن إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد. وقال سيد مصطفي, عضو الهيئة العليا لحزب النور ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب, إن المشاورات مازالت مستمرة, وأنه يجب الاحتفاظ بالفلسفة الرئاسية للإعلان الدستوري إلي أن يتم وضع دستور جديد. وأوضح أن الأحزاب السياسية ستجتمع الأسبوع المقبل لاستكمال المشاورات بشأن الانتهاء من معايير وضوابط الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقال الدكتور يسري حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور, والمتحدث الرسمي للحزب إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس من حقه إصدار إعلان دستوري مكمل خلال أيام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية, موضحا أن المادة61 من الإعلان الدستوري تسقط عن المجلس العسكري إصدار أي قوانين بعد انتخاب مجلس الشعب وانعقاده, لافتا إلي أن مجلس الشعب هو الجهة المنوط بها إصدار التشريعات وفقا للمادة25 من الإعلان الدستوري. ووصف حماد صلاحيات رئيس الجمهورية الموجودة في دستور71 ب الكارثية وقال إن الرئيس كان يمارس سلطاته بصفته الحكومة والجيش والشرطة والقضاء, وكان له أن يمارس الشعب أيضا لو توافرت له الفرصة.
