رفض العديد من القوي الإسلامية الحزبية, خاصة أحزاب الوساطة ال10, ملامح الإعلان الدستوري المكمل الذي نشرته بعض المواقع الإلكترونية والفضائيات والصحف الصادرة اليوم. الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد ومنحه حق حل البرلمان, وتعيين النائب العام وشيخ الأزهر والمفتي, فيما يمنح الإعلان الدستوري المكمل البرلمان صلاحية تشكيل الحكومة. فيما أيدت بعض القوي الإسلامية الإعلان الدستوري, ومن بينها الجماعة الإسلامية, وحزب النور السلفي. وكشف عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية عن أن عددا من القوي الإسلامية والسياسية يجري مباحثات حاليا مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس الجديد, وذلك قبل بدء عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية المقرر لها يوما الأربعاء والخميس المقبلان. وأوضح دربالة أن الجماعة الإسلامية ترحب بصدور إعلان مكمل وتعتبره أفضل أسوأ الخيارات, علي حد وصفه, مشيرا إلي أن إصدار هذا الإعلان سيجنب البلاد الدخول في صراع تشريعي أو خلط بين السلطات. ومن جانبه رفض الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, إصدار إعلان دستوري مكمل لأن الإعلان الدستوري الحالي حدد صلاحيات السلطات في مصر, وهي البرلمان والحكومة والرئيس, فليست هناك حاجة إلي صدور إعلان دستوري جديد, مشيرا إلي أننا نخشي أن يكون الهدف الحقيقي من إصدار العسكري الإعلان الدستوري هو إشعال الصراع بين القوي السياسية المختلفة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية, لذلك نحن نرفض صدور الإعلان الدستوري المكمل نهائيا. وقال أشرف ثابت, وكيل مجلس الشعب والقيادي بحزب النور السلفي: إنه ليس لدينا ما يمنع إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد, لأنه إذا جاء رئيس بلا صلاحيات فسوف ندخل في صراع تشريعي كبير, لذلك نحن نرحب بصدور الإعلان الدستوري المكمل. ومن جانبه أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب أن الأحزاب التي اجتمعت أرادت أن تقدم رؤيتها لإصدار إعلان دستوري مكمل من عدد قليل من المواد. وقال ل الأهرام المسائي إن المجلس العسكري إذا أصدر إعلانا دستوريا مكملا دون التشاور مع الأحزاب, فهذا أمر مرفوض, مشيرا إلي أنه لم تتم أي اتصالات أو مشاورات فيما بين المجلس العسكري والأحزاب حتي الآن. وقال: نحن كنا نريد تعديلا بسيطا من مادتين أو3 مواد فقط يتم الاتفاق عليها فيما بين الأحزاب والقوي السياسية لسد الثغرات في الإعلان الدستوري الحالي.
