أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بخفض أجور موظفى الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى صحة تلك الأنباء تمامًا. وأكد الجهاز، أن كل ما يتردد فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد. وأضاف الجهاز، أن الحكومة عمدت فى مشروع القانون المعدل، على وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين فى الدولة، مؤكدًا أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة. وحول ما تردد من أنباء تُفيد باشتراط صندوق النقد الدولي على مصر، بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة، من أجل موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة الإصلاحى، وتقديم الصندوق قرضًا لتمويل إجراءاته، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق، أو توصيات بتسريح مليونى موظف من الجهاز الإدارى للدولة، وأن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة، وأن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائيًا خلال عملية المفاوضات. وأوضحت الوزارة، أن البرنامج الذى يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليًا هو برنامج مصرى مائة بالمائة، وليس سريًا، حيث أنه حظى بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحى للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها، والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة فى السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام، وتنشيط معدلات النمو، وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومى. وناشدت وزارة المالية، وسائل الإعلام المختلفة بتوخى الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.
