أكدت وزارة المالية عدم وجود مشروطية على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي، وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته. وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري 100%، وحظي بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من "رؤية مصر 2030"، ما يرد على ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة، مضيفا "هذه الأخبار عارية تماما من الصحة". وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة، ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها، والتأكد من فعاليتها؛ لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو، وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.