أفاد أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر يونيو من العام الجاري، بأن 180 مشروعاً صناعياً جديدا حصلوا علي موافقات داخل وخارج المناطق الصناعية، بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات جنية، وتتيح أكثر من 9 ألف فرصة عمل مباشرة، وذلك في 9 قطاعات صناعية متنوعة. وذكر التقرير أن الموافقات جاءت بواقع 64 للمشروعات الهندسية، و49 للغذائية، ثم الكيماوية ب29 موافقة، ثم الغزل والنسيج ب23 موافقة، وحصلت قطاعات القوى والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما، يليهما 3 موافقات للصناعات المعدنية وموافقة واحدة للجلود والدوائية . وأشار التقرير – الذي أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية – إلي أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب46 مشروعاً، ثم الجيزة في المرتبة الثانية ب 27 مشروعاً، واحتلت القاهرة المرتبة الثالثة ب17 مشروعاً. وجاءت الغربية في المرتبة الرابعة ب 15 مشروعاً واحتلت أسوان المركز الخامس ب10 مشروعات ثم الإسكندرية ب9 مشروعات ثم سوهاج ب8 مشروعات، و6 مشروعات لكل من القليوبية والدقهلية و5 مشروعات لكل من المنوفية والبحيرة والمنيا والفيوم، و4 مشروعات لأسيوط، و3 مشروعات لكل من بني سويف ودمياط، ومشروعين لبورسعيد ومشروع واحد فقط في كل من مطروح والسويس وقنا وكفر الشيخ . ولفت التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات: السادات، وبرج العرب، والإسماعلية، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان، وسوهاج، وقنا، مؤكداً أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء. وأشار إلي أنه خلال يونيو الماضي أثبت 6 مستثمرين جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوطوسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص ل5 مشروعات أخرى بمحافظة سوهاج إلي جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء ل4 مشروعات، منهم 3 بسوهاج ومشروع آخر بأسوان. ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، حيث حصل 85 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 82 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 3.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأوضح قابيل أن 104 مشروعات حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 117 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة ب39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الكيماوية ب35 موافقة فالغذائية ب21 موافقة و7 موافقات للغزل والنسيج وموافقتان للمعدنية. وبدوره، قال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلي وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر. وأضاف أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 465 منشأة صناعية خلال شهر يونيو مقابل 537 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 124 قيد لأول مرة و265 تجديد قيد و76 تعديل قيد، شملت 8 قطاعات جاءت في المقدمة الغذائية ب128 قيدا ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب113 قيدا، فالكيماوية ب112 قيدا في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج والجلود ب81 قيدا ثم مواد البناء والحراريات 17 قيدا ثم المعدنية 8 قيود و4 للتعدينية. وفي مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 18 ألف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكداً أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
