أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 216 مشروعاً صناعياً حصلت على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر مايو الماضى بتكلفة استثمارية بلغت 5.8 مليار جنيه وتتيح اكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وذلك فى 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 50 غذائية و64 للهندسية ثم الكيماوية ب 46 موافقة ثم الغزل والنسيج ب35 موافقة وحصلت قطاعات القوى على موافقتين والمعدنية على 6 موافقات والتعدينية على 10 موافقات والجلود على 3 موافقات. جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعى خلال شهر مايو من العام الجارى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015 وأشار التقرير الى ان تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب 65 مشروعاً وجاءت القليوبية فى المرتبة الثانية ب 17 مشروعاً واحتلت كل من القاهرة والمنوفية وسوهاج المرتبة الثالثة ب 15 مشروعاً لكل منها وجاءت المنيا والغربية فى المرتبة الرابعة ب 14 مشروعاً لكل منهما واحتلت الجيزة واسوان المركز الخامس ب 10 مشروعات لكل منهما ثم الإسكندرية ب 7 مشروعات وكل من كفر الشيخ ودمياط ب 6 مشروعات لكل منهما ثم قنا 5 مشروعات وكل من الدقهلية وبنى سويف ب 4 مشروعات لكل منهما اما البحيرة والسويس وبورسعيد فكان نصيبهم مشروعين فقط والبحر الأحمر والفيوم والاسماعيلية مشروع واحد فقط. وقال الوزير: إن التحسن الذى شهده مناخ الاستثمار الصناعى فى شهر مايو من العام الجارى 2016 جاء نتيجة للإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المجال الصناعى وتذليل العقبات التى تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية ، لافتا الى ان جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء فى المشروعات الجديدة او التوسعة او السجلات الصناعية . وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه جميع التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء ، مشيراً الى انه خلال مايو الماضى اثبت 4 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعى بمحافظتى اسيوط وسوهاج كما تم الغاء التخصيص ل 10 مشروعات اخرى بمحافظات أسيوط وسوهاج والاسماعيلية الى جانب منح مهلة وسحب قرار الالغاء ل3 مشروعات بسوهاج. ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مايو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015 حيث حصل 90 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2.3 مليار جنيه مقابل 70 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى . واوضح قابيل ان 123 مشروعاً حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 162 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة ب 66 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية ب 24 موافقة فالغذائية ب 14 موافقة و10 موافقات للغزل والنسيج وموافقتان للمعدنية و6 موافقات للتعدينية وواحدة للصناعات التحويلية الأخرى. ومن جانبه اوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال اعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضى اللازمة لهذا القطاع الحيوى لزيادة إسهاماته فى الناتج المحلى واحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التى تزخر بها مصر. واضاف اسماعيل إنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 555 منشأه صناعية مقابل 525 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 154 قيدًا لأول مرة و337 تجديد قيد و64 تعديل قيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب 169 قيدًا ثم الغذائية فى المرتبة الثانية ب 147 قيد فالكيماوية ب 124 قيدًا فى المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب78 قيدًا ثم مواد البناء 19 قيدت ثم المعدنية 16 قيد و2 للتعدينية. وفى مجال المطورين الصناعيين اشار رئيس الهيئة إلى انه تم اعتماد عقود لمساحة 248 ألف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من اكتوبر بالمرحلتين الأولى والثانية ، مؤكداً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية. وفى اطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهليةواسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
