أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات آداء القطاع الصناعي خلال شهر يونيو من العام الجاري، أن 180 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات جنية، وتتيح أكثر من 9 آلاف فرصة عمل مباشرة، وذلك في 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 64 للهندسية و49 للغذائية ثم الكيماوية ب 29 موافقة ثم الغزل والنسيج ب23 موافقة، وحصلت قطاعات القوى والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما يليهما 3 موافقات للصناعات المعدنية وموافقة واحدة للجلود والدوائية . وأشار التقرير – الذي أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب 46 مشروعًا ثم الجيزة في المرتبة الثانية ب27 مشروعًا، واحتلت القاهرة المرتبة الثالثة ب17 مشروعصا وجاءت الغربية في المرتبة الرابعة ب 15 مشروعًا، بينما احتلت أسوان المركز الخامس ب 10 مشروعات ثم الإسكندرية ب 9 مشروعات ثم سوهاج ب 8 مشروعات و6 مشروعات لكل من القليوبية والدقهلية و5 مشروعات لكل من المنوفية والبحيرة والمنيا والفيوم و4 مشروعات لأسيوط و3 مشروعات لكل من بني سويف ودمياط ومشروعين لبورسعيد ومشروع واحد فقط في كل من مطروح والسويس وقنا وكفر الشيخ. وفي إطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة، لفت التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوطوأسوانوسوهاج وقنا، مؤكدًا أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، منوهًا إلى أنه خلال يونيو الماضي أثبت 6 مستثمرين جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوطوسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص ل5 مشروعات أخرى بمحافظة سوهاج إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء ل4 مشروعات منهم 3 بسوهاج ومشروع آخر بأسوان. ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، حيث حصل 85 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 82 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 3.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأوضح "قابيل" أن 104 مشروعات حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 117 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة ب 39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الكيماوية ب 35 موافقة فالغذائية ب 21 موافقة و7 موافقات للغزل والنسيج وموافقتان للمعدنية . من جانبه صرح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلى وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر. وأضاف "جابر" أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 465 منشأة صناعية خلال شهر يونيو مقابل 537 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 124 قيد لأول مرة و265 تجديد قيد و76 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت في المقدمة الغذائية ب128 قيد ثم الهندسية فى المرتبة الثانية ب 113 قيد فالكيماوية ب 112 قيد في المرتبة الثالثة، ثم الغزل والنسيج والجلود ب81 قيد، ثم مواد البناء والحراريات 17 قيدًُا ثم المعدنية 8 قيود و4 للتعدينية. وفى مجال المطورين الصناعيين أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 18 ألف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
