صرح وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بأن الصادرات المصرية زادت بنسبة 5 % منذ شهر يناير مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي، وأن الواردات المصرية من المواد غير البترولية تتكلف 208 مليارات دولار منذ يناير، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ شبكة إلكترونية منذ 3 شهور للقضاء على البيروقراطية التي تواجة المستثمر وتيسير المعاملات الخاصة به. وقال الوزير - أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد السويدي - إن الحكومة تعمل على طرح أراض صناعية بأرخص الأسعار وسيتم طرح هذه الأراضي الشهر المقبل، معربا عن أمله في أن يحصل رجال الصناعة على هذه الأراضي بطريقة حق الانتفاع شريطة استمرار تشغيل خطوط انتاج المصنع، بما يسهم ويساعد في زيادة عدد المصانع وتقليص حجم البطالة التى تعاني منها الدولة. وأشار إلى أنه سيتم إلغاء نظام دعم الصادرات، الذي وصف نتائجه بأنها كانت «غير مرضية»، حيث أوضح إلى أن الوزارة أعدت نظاما جديدا يتم فيه مراعاة توسعة قاعدة المستفيدين من المصدرين وتخصيص جزء من الدعم لتطوير البنية التحتية للصادرات بالإضافة إلى تخصيص دعم استثنائي للمصدرين من أجل تحفيزهم على زيادة صادرتهم للخارج وذلك بمبلغ مليار ونصف المليار دولار. وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف التواجد داخل الأسواق الأفريقية لاسيما غرب إفريقيا، لافتا إلى أن الوزارة تدرس التوسع في إقامة المعارض في المحافظات، فضلا عن التفاوض مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد ومواجهة البطالة في هذه المناطق وكذلك المناطق الصناعية. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تنمية المنتج المحلي بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، منوها بأنه يتم - حاليا - العمل على تطوير منطقة الروبيكي على 3 مراحل بجانب العمل على تنمية صناعة الأثاث وخاصة في دمياط وسيتم طرح المرحلة الأولى منها الشهر القادم. ولفت إلى أنه تم طرح 14 رخصة أسمنت، وسيتم البت فيها قريبا، موضحا أن مشكلة المصانع المتعثرة موجودة في العالم كله بسبب أخطاء في حسابات دراسات الجدوى وعدد المتعثرين 135 يحتاجون تمويلا من البنوك. وأكد قابيل أن هناك أكثر من 19 جهة تتداخل في الإشراف على الغذاء، والوزارة تسعى لعمل هيئة سلامة الغذاء تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، وأن مشروع القانون ذي الصلة جاهز ويتم العمل مع الجهات المختقة للانتهاء منه، مشيرا إلى أن صناعة السيارات يتم الاهتمام بها ويجري العمل على إعداد مشروع قانون لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وهناك مناقشات حوله في مجلس الوزراء.
