طارق قابيل خلال المؤتمر الصحفى خطة جديدة لتوزيع الأراضي الصناعية ودعم الصادرات والحد من الاستيراد أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ملتزمة بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع استراتيجية متكاملة تضمن تحقيق انطلاقة اقتصادية خلال السنوات القادمة من خلال تنمية موارد الناتج القومي وتقليل نسبة البطالة وخفض عجز الموازنة بنسبة 1٫5٪ سنويا. قال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس إن الوزارة وضعت خططا محددة لمواجهة المشاكل والبيروقراطية لضمان تحقيق معدلات اداء مرتفعة مؤكدا انه تم تشكيل لجنة لبحث مشكلة الاراضي الصناعية وتوفيرها لضمان جذب المستثمرين من خلال التعامل المشروط والمحدد بين الحكومة والمطور الصناعي. واشار الي انه تم تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه في الموازنة الجديدة لترخيص بعض الأراضي مؤكدا أن توزيع الأراضي الصناعية يختلف من محافظة الي أخري وطبقا لتعميق التصنيع المحلي والإمكانات المتوفرة بالمحافظات. واضاف الوزير انه يعمل حاليا مع وزراء الصحة والتموين والبيئة للانتهاء من قانون سلامة الغذاء وبدء تطبيقه لضمان حصول المستهلك المصري علي سلع آمنة. وحول فكر الحكومة لتعميق التصنيع المحلي اعترف الوزير بوجود أزمة في الدولار.. وقال هدفنا تعميق الصناعة والاستفادة من الموارد المصرية وتصنيعها بالنظم الحديثة لضمان توفير سلع بديلة للمستوردة تساهم في الحفاظ علي قيمة الجنيه مؤكدا ان هناك خطة لتعظيم صناعة السيارات للوصول الي تصنيع سيارة مصرية مثلما حدث في المغرب وجنوب أفريقيا مؤكدا ان صناعة السيارات من أهم الصناعات التي توفر فرص عمل لقطاع كبير من الشباب.. وكشف طارق قابيل عن نجاح الحكومة في موافقة البنك المركزي علي قبول ايداع عائد صادرات مصر الي 6 دول منها ليبيا وسوريا والعراق واليمن والسودان والتي تقدر حجم الصادرات اليها بحوالي 2 مليار دولار سنويا. وأكد انه سيتم تعديل منظومة دعم الصادرات لتكون اسهل مما هي عليه الان خاصة ان الحكومة وفرت مبلغ 3٫7 مليار جنيه للدعم وانه تم الانتهاء تقريبا من صرف دعم المصدرين والمعطل منذ عام تقريبا لتستطيع تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات بنسبة 10٪ سنويا خاصة وانها تراجعت العام الماضي بنسبة 20٪ مما اثر علي عائدات مصر من العملات الاجنبية وكشف عن وجود نظم جديدة لتعامل مكاتب التمثيل التجاري مع المصدرين والمستثمرين مؤكدا ان الاداء سيتم تقييمه بالارقام الذي سيحققها كل مكتب في الخارج وعددها 55 مكتبا. وأكد قابيل ان الحكومة رصدت 150 مليون جنيه لاعادة تشغيل بعض المصانع المتعثرة والبالغ عددها 871 مصنعا منها مصانع قابلة للاصلاح ومصانع أخري توقفت وترفض البنوك التعامل معها لسوء اوضاعها. وقال أننا سنمنح المنتج المصري أولوية وسنعمل علي ترشيد الاستيراد من خلال ضوابط وطبقا للأنظمة العالمية باعتبارنا جزءا من المنظومة التجارية العالمية وذلك من خلال زيادة تعميق الصناعة في السلع التي تتمتع فيها بمزايا تنافسية. واضاف ان هناك خطة لتطوير منظومة المعارض الداخلية والخارجية وانه يتم حاليا دراسة وقف نشاط المعارض في مركز المؤتمرات منتصف ديسمبر القادم ولمدة شهرين لحين الانتهاء من أْعادة صيانة المركز وتأمين الصالات بالكامل حتي لا يتكرر الحريق الذي التهم احدي الصالات خلال العام الماضي. وليد عبدالعزيز وعصام حشيش
