قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الصادرات المصرية بدأت تزيد بنحو 5٪ منذ يناير، وهي زيادة طفيفة، بينما تتكلف الدولة 208 مليارات دولار واردات غير بترولية منذ يناير الماضي. وأضاف وزير التجارة، خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة محمد السويدي، أن صناعة السيارات من أكثر الصناعات التي تستوعب عمالة، كما أنه تم إعداد قانون للصناعات المغذية. وأكد أن الوزارة تدرس التوسع في إقامة المعارض في المحافظات، وأنه تم تخصيص 600 مليون جنيه لإقامة معارض في العاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك في إقامتها القطاع الخاص. وأوضح أن هناك مفاوضات مع البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار لتنمية الصعيد ومواجهة البطالة في هذه المناطق، وكذلك المناطق الصناعية. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تنمية المنتج المحلي بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والمنتج المحلي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تطوير منطقة الروبيكي على 3 مراحل، بجانب العمل على تنمية صناعة الأثاث، خاصة في دمياط، وسيتم طرح المرحلة الأولى منها الشهر المقبل. وتابع: "تم طرح 14 رخصة أسمنت، وسيتم البت بها قريبا، أما عن المصانع المتعثرة، فهي موجودة في العالم كله بسبب الأخطاء في حسابات دراسات الجدوى، وعدد المتعثرين 135 يحتاجون تمويلا من البنوك، وشغلنا 33 مصنعا، ويجري تدبير موارد وإقامة صندوق لتمويل المصانع المتعثرة". وأكد الوزير أن "هناك أكثر من 19 جهة تتداخل في الإشراف على الغذاء، ونسعى لعمل هيئة سلامة الغذاء لكي تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، ومشروع القانون جاهز، ويتم العمل في الجهات المختقة للانتهاء منه، كما أن تنمية منطقة المثلث الذهبي ستكون نقلة نوعية للصعيد". ولفت إلى أن صناعة السيارات يتم الاهتمام بها، ويجري العمل على إعداد قانون لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية، وهناك مناقشات حوله في مجلس الوزراء. وطرح محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة، عددا من المشاكل التي تواجه الصناعة، منها ارتفاع سعر الدولار ومحاسبة المصانع من خلال الربط بسعر الدولار، بما يؤثر على المصانع، كما أن هناك قرارا في مجلس الوزراء بمحاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلي وليس التعاقد، ولكن شركات الغاز تحاسب المصانع على التعاقد، وسنرسل لك الشكوى الخاصة بهذه القضية". كما أكد السويدي أن "أسعار الأراضي الصناعية لا تشجع على الاستثمار بسبب ارتفاع سعرها، ونطالب بمعاملة الصناعة مثل السياحة في التعامل مع الأراضي". وقال إن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يدفع الثمن بعد الثورة والقطاع غير الرسمي هو السبب في النزيف الاقتصادي بعد الثورة ونريد تشريعات لمواجهة التهريب. وطلب السويدي معرفة تفاصيل إنشاء صندوق المصانع المتعثرة، وكذلك قانون حق الانتفاع، بالإضافة إلى أن هناك مصانع كثيرة تعاني من ارتفاع تكلفة الطريق. وأوضح أن دعم الصادرات في ظل وجود بنك تنمية الصادرات لابد أن يساعد كثيرا، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في وضع قوانين الإفلاس للمساعدة على تغيير النشاط. وقال الوزير: "هناك مجموعة قوانين لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونسعى لتقليل سعر الأراضي الصناعية في حدود المتاح".
