قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 12 دعوى جديدة لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بينها دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقًا للمادة 151 من الدستور لهيئة مفوضي الدولة. وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنض عليه المادة 151 من الدستور. وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق لكونه مصدر السلطات. وطالبت الدعاوى الأخرى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينها الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز، والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم. فيما أكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها. وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبدالبارى المحامى، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية فى خطط الدفاع الاستراتيجى عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. كما طالبت الدعوى رقم 46293 المقامة من حمدين صباحي ضد رئيس الجمهورية بوقف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وأكدت على أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
