أحالت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى،� 12 دعوى بشأن قضية جزيرتى تيران وصنافير، بينها دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية للاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها، وتحديد جلسة 26 مايو لنظرها. حضر الجلسة حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعدد من الشخصيات العامة لمتابعة الدعاوى المقامة لوقف الاتفاقية منهم خالد داوود الصحفى، وخالد على المحامى والناشط أحمد حرارة. وطالبت الدعاوى ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحى والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم. وأكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها. وأشارت الدعوى رقم 44783 لسنة70 المقامة من محمد رفعت وعلى طه، المحاميين، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التى تثبت أن الجزيرتين مصريتان.