حددت الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 مايو لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالاهما للعاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا بينهما اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين في البحر الاحمر. كما حددت الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 مايو لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والذى تطالب بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطله، حيث أنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور