بعد نشر حلقتين من حملتنا الصحفية ضد الفساد في منطقة ضرائب مبيعات شمال الجيزة اجتمع محمد بهي الدين إسماعيل رئيس المنطقة مع رؤساء المأموريات الأربعة الخاضعة للمأمورية «المهندسين والدقي والعجوزة وأبورواش» وقال لهم غاضبا «ماينفعش اللي بيحصل ده.. أقول إيه للوزير وأشرف بيه - يقصد رئيس مصلحة الضرائب»، ثم هداه تفكيره إلي إرسال خطابات تحمل صفة السرية إلي القطاعات الأربعة يطالبهم فيها بارسال خطابات بأن ما نشرته «صوت الأمة» من مخالفات تم تصحيحها وأمرهم بأن يطلبوا من بعض الممولين إرسال خطابات شكر لمصلحة الضرائب علي المبيعات.، يؤكدون فيها أن المنطقة ملتزمة معهم ولم تفرض عليهم أي أعباء، وذلك في محاولة لرفع الضغط عنه من وزير المالية ورئيس المصلحة، ويبدو أن رئيس المصلحة سيجتمع كثيرا مع استمرار حملتنا لكشف الفساد ففي هذا العدد نرصد عدة وقائع أخري.. الواقعة الأولي كشفها الخطاب رقم 55641 وتمثلت في سرقة محتويات جهاز الكمبيوتر الرئيسي في المنطقة بما يحويه من أسرار وملفات دافعي الضرائب والمتهربين من سدادها والمتأخرات الضريبية، وهي القضية رقم 460 التي تحقق فيها النيابة الإدارية. لتكشف عن تورط 13 موظفا تمت مجازاتهم بعقوبات بسيطة تمثلت في خصم يوم واحد للمتهمين من الأول للثالث وإنذار الباقين وفقا للقرار الإداري رقم 2443، بينما تم استبعاد رئيس أمن المنطقة وأفراد الأمن مما يثير علامات الاستفهام.واقعة أخري كشفها التقرير التحليلي النصف سنوي للمنطقة تمثلت في عدة تجاوزات أهمها الفارق الشاسع بين المتوقع تحصيله من الممولين والمحصل فعلا فبينما تبلغ قيمة المستحقات 29 مليون جنيه حصلت المنطقة 4 ملايين فقط بنسبة سداد 15% وضياع 25 مليون جنيه تضاف إلي ال«145» مليونا التي سبق وأشرنا إليها في عدد سابق، كما كشف ذات التقرير عن انخفاض نسبة التزام الممولين بنسبة 81% رغم توافر الامكانات المادية والإدارية مقارنة بالمناطق الأخري. ومن المخالفات المالية إلي الإدارية كشف ذات التقرير استخدام «الكوريكتور» في سجلات الصادر والوارد بالإدارة العامة للحصر بالمنطقة وعدم إجراء التفتيش علي بنود التفتيش الإداري التي تشمل شئون العاملين وسجلات الأمن.وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية وإدارية ظهرت عند فحص ملفات بعض كبار المسجلين بمأمورية الدقي، وتتمثل في اختلاف طرق المحاسبة من ممول لآخر بمعني «تفصيل القانون علي حسب العميل» بالمخالفة للوائح الداخلية ما يؤدي إلي ضياع أموال علي خزينة الدولة.. فضلا عن قصور اللائحة المالية للمصلحة ومنها المادة 424 التي تنص علي قبول الشيكات مصرفية «بنكية» أو مقبولة الدفع.. ما يجعل المأموريات تقبل شيكات مصرفية مرتدة «بدون رصيد بنكي». وبالتالي تزايد الشيكات المرتدة وحالات التهرب، ورغم «الحملات الدعائية» للقانون الجديد والتي انفقت عليها الوزارة 20 مليونا بجانب إنشاء عدة لجان مثل لجنة فض المنازعات ولجنة التوفيق بهدف خفض الضريبة علي المسجلين ويعد بقاء العاملين مدة طويلة في مواقعهم تصل إلي 12 و15 سنة مخالفة صريحة لقرار رئيس المصلحة الخاص ببقائهم فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فضلا عن مخالفة عدم التفتيش الدوري علي مكاتب قيادات المصلحة للتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للتفتيش. وكانت المخالفة الطريفة في استخدام الموظفين لأجهزة الحاسب الآلي بالمصلحة لسماع الموسيقي ولعب الكوتشينة ومشاهدة الأفلام. وفي تعقيبه علي حملة «صوت الأمة» الكاشفة للفساد قال وزير المالية في اجتماع مع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بمصلحة الضرائب بحضور أشرف العربي رئيس المصلحة يجب تجاهل تلك «القلة» يقصد الصحف المستقلة التي تنشر سلبيات الوزارة، وأضاف: إنهم يحاولون وأد التغيير في الوزارة.وقال إن هذه القلة من شأنها تصعيد المشاكل والرجوع بالمصلحة ومأموري الضرائب إلي الصورة التي كانوا عليها في السابق «حرامية أو مفتريين».
