أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بحظر النشر في القضية رقم 4016 لسنة 2016، إداري قسم ثاني شبر الخيمة والمعروفة إعلاميًا ب "اقتحام نقابة الصحفيين". وجاء البيان كالآتي: إلحاقًا للبيان الصادر من النيابة العام في التحقيقات المشار إليها بتاريخ 2 / 5 / 216 تلاحظ مؤخرًا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر وشهرته عمرو بدر، ومحمد حسني محمود محمد وشهرته محمود السقا في القضية سالفة البيان بالتفسير والتأويل فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات في شأن ضبط وإحضار الصحفيين سالفي الذكر من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون كونه تنفيذًا لأن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات سيما وأن المتهمين قد تسبب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقًا لقانوني العقوبات والإرهاب وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين على الكافة الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون وترك الأمر في هذا الخصوص للنيابة العامة صاحبة الولاية في هذا الشأن بموجب الدستور والقانون والتي بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات أصدرت قرارها بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كما تؤكد النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به ، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذًا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهي الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحزمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر. واستكمل : وإذا كان الأمر كذلك وإذ أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده بهما بالتوسط لدي سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما واحضارهما وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون ال عقوبات فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامها بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ امر الضباط والاحضار رغم علمه بصدور هذا القرا، فهو يشكل ايضا جرم م عاقب عليه بقانون العوقابت. والنيابة العامة وإزاء ما سبق بيانه من واقعئ واعتداد بدور ورسالة نقابة الصحفيين ودرء لما قد يثره تناول البعض لوقائع التحقيقات بما قد ينتهي باقتراب ماي عاقب عليه القانون ويؤثر في سير التحقيقات سيما وأن الأوراق تحوى اتهامات ماسة بسلامة وأمن البلاد فإننا تأمر بحظر النشر لتلك الوقائع في جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية و الزبية اليومية والاسبوعية المحلية والاجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا الموقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا لابيانات اليت تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.
