قررت النيابة العامة حظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، والمتهم فيها الصحفيان عمرو بدر، ومحمود السقا، لتلك الوقائع فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار. قالت النيابة العامة إنه فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، تلاحظ مؤخراً تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو بدر، ومحمود السقا، بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة تؤكد أن "ما اتخذ من إجراءات فى شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذاً لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية فى إصدار تلك القرارات.
وأكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذاً للقرار القضائى الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذى أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص، الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر، بحسب ما أورد البيان.
