قررت النيابة العامة حظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، والمتهم فيها عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، لتلك الوقائع فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار. قالت النيابة العامة أنه فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات فى شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية فى إصدار تلك القرارات. وأكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائى الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذى أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر. موضوعات متعلقة.. - الحكومة تجرى ترتيبات لبدء لقاء مع مجلس نقابة الصحفيين لاحتواء الأزمة - نقيب الصحفيين: إقالة وزير الداخلية مطلبنا الرئيسى فى اجتماع الجمعية العمومية - نقابة الصحفيين: سنقدم بلاغا للنائب العام ضد اقتحام الداخلية لمقر النقابة - خالد أبو بكر يكتب: لو كنت وزيرا للداخلية.. تتفيذ القانون يسبقه دراسة أمنية فى أى مجتمع.. ولا أحد فوق القانون.. وجميعنا خاسرون.. وعلى الدولة تدارك الأزمة خلال ساعات - البرلمان ينتفض للدفاع عن بيت الصحفيين..النواب الصحفيون بالمجلس:النقابة خط أحمر.. مطالب باستجواب وزير الداخلية تحت القبة.. ودعوة لحضور مكثف بالجمعية العمومية.. وتكتل 30-25 يطالب بإقالة مجدى عبد الغفار
