قال وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الجمعة، إن البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة الذي أصدرته الوزارة يؤكد استمرار الحكومة في برنامج تكافل وكرامة، والذي يعتبر دعم نقدي ويتضمن خلال العام المالي القادم تحقيق الاستفادة لنحو مليون مستفيد والتوسع فيه ليشمل جميع مراكز محافظات الصعيد، وكذلك استمرار الحكومة في برامج الاسكان الاجتماعي لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين، ببناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 2017. وقال وزير المالية إن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف. وأضاف "الجارحي" أن البيان التمهيدي يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2016 2017، حيث يتم عرضها أمام الرأي العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، والتي يملكها في الأساس المواطن المصري. وأشار إلى أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية الوزارة في عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالي التفصيلي للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالي نصف سنوي، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة. ويشير البيان المالي التمهيدي إلى عدد من الأهداف ضمن إطار اقتصادي متسق ومتكامل للعام المالي القادم وعلى المدى المتوسط، حيث تستهدف موازنة 2016 2017 تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح حول 5%، ومع التركيز على تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس أثاره على مختلف فئات المجتمع، بما يمكن الاقتصاد من إيجاد فرص عمل جديدة تواجه الزيادة في الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا وخفض معدلات البطالة إلى نحو 11 -12% نزولا من 12.8% في سبتمبر 2015. وأوضحت وزارة المالية في بيان لها اليوم، أن السياسات الاقتصادية للحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري تسعى للسيطرة على معدلات التضخم تدريجيا، وذلك من خلال خفض عجز الموازنة على جانب الطلب، وفي نفس الوقت العمل على دفع الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاجية على جانب العرض. وأضاف وزير المالية إن الحكومة أطلقت عددا من المشروعات التنموية الكبرى والتي تمتد آثارها الإيجابية ونفعها لأجيال مقبلة، ويتم تنفيذها على عدد من السنوات وبحيث تعتمد أساسًا على تنفيذ القطاع الخاص، مع توفير التمويل بما يتفق مع طبيعة كل مشروع على حدة، وبما يمثل قاطرة لتشجيع الاستثمارات الخاصة، ومن أبرز هذه المشروعات: تنمية محور قناة السويس واستزراع مليون ونصف المليون فدان وتطوير المثلث الذهبي للثروة المعدنية في جنوب مصر وتنمية الساحل الشمالي الغربي بجانب التوسع في إنشاء الطرق الكبرى ومحاور التنمية الجديدة وتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير. ويتضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد استكمال وتفعيل تطبيق الإصلاحات الضريبية والتي بدأت خلال العام المالي الحالي والتي تتمثل في عدة آليات منها ضريبة القيمة المضافة والتي انتهت الحكومة من إعداد مشروع القانون الخاص بها وتم إرساله إلى مجلس الشعب، حيث يستهدف توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي وفرض مزيد من العدالة في توزيع أعباء الضريبة. وبالنسبة للضريبة على الدخل تشمل تطوير أداء الإدارة الضريبية والربط بين المصالح الإيرادية وسد منافذ التهرب الضريبي، بينما الضرائب الجمركية فإنها تتضمن استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التي تسهم في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب وتطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات. أما بالنسبة للضريبة العقارية فإن الحكومة تستهدف تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص واستكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والبترول. وأوضح الجارحي أن البيان «المالي التمهيدي للموازنة» تضمن ضرورة تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام من خلال العمل على تنويع وخفض تكلفة مصادر تمويل الدين العام وتنويع مصادره، وكذلك تحسين إدارة المالية العامة من خلال رفع كفاءة نظم ميكنة العمليات الحكومية، وتطوير أطر الرقابة الداخلية قبل الصرف، وفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية وتطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الحكومي من خلال تطبيق الإصلاحات الواردة بتعديلات قانون المناقصات والمزايدات.
