أصدرت وزارة المالية البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2016/2017 وذلك للعام الثانى على التوالى، والذى يعرض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى وأهم الإفتراضات عند إعداد مشروع الموازنة الجديدة والتى تستهدف الحكومة من خلاله تحقيق إنطلاقة إقتصادية تسمح بالإستجابة لتطلعات المواطنين فى تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، ومع إلتزام الدولة بالقيام بدورها الأساسى فى توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والإستثمار فى التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من إستقرار وإستدامة النظام المالى والاقتصادى على المدى المتوسط. وصرح عمرو الجارحى وزير المالية أن البيان التمهيدى يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2016/2017، حيث يتم عرضها أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتى يملكها فى الأساس المواطن المصرى. وأوضح أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية وزارة المالية فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالى التفصيلى للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالى نصف سنوى، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة. ويشير البيان المالى التمهيدى الى عدد من الأهداف ضمن إطار إقتصادى متسق ومتكامل للعام المالى القادم وعلى المدى المتوسط حيث تستهدف موازنة 2016/2017 تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح حول 5%، ومع التركيز على تحقيق نمو إحتوائى شامل كثيف التشغيل تنعكس أثاره على مختلف فئات المجتمع، بما يمكن الاقتصاد من إيجاد فرص عمل جديدة تواجه الزيادة في الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً وخفض معدلات البطالة الى نحو 11-12% نزولاً من 12.8% في سبتمبر 2015. وتضمن البيان المالى التمهيدى ان موازنة العام المالى 2016/2017 تستهدف جهود وزارة المالية للسيطرة على العجز الكلى ليتراوح بين 8-8.5% على المدى المتوسط بحلول عام 2019/2020، ومن المتوقع أن تحقق الإيرادات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 معدل نمو نحو 20%، كما يتوقع أن تحقق المصروفات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 معدل نمو قدره 13% مقارنة بالعام المالى الجارى. واوضح وزير المالية ان السياسات الإقتصادية للحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى تسعى للسيطرة على معدلات التضخم تدريجياً، وذلك من خلال خفض عجز الموازنة على جانب الطلب، وفى نفس الوقت العمل على دفع الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاجية على جانب العرض. ويتضمن البيان المالى التمهيدى اهم توجهات السياسة المالية بمشروع الموازنة التى تتمثل فى سياسات دفع النشاط الإقتصادى وسياسات خاصة بإصلاح المالية العامة، وسياسات أخرى لتدعيم نظم الحماية الإجتماعية. وتشمل سياسات دفع النشاط الإقتصادى السعى نحو زيادة معدلات النمو والتشغيل من خلال رفع معدلات الادخار والاستثمار وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال تحسين مناخ الاستثمار واستكمال الاصلاحات التشريعية الخاصة بذلك وتعزيز دور القطاع الخاص فى دفع النمو وتعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام لمنظومة العمل الرسمى من خلال حوافز محددة. كما أطلقت الحكومة عدداً من المشروعات التنموية الكبرى والتى تمتد آثارها الإيجابية ونفعها لأجيال مقبلة، ويتم تنفيذها على عدد من السنوات وبحيث تعتمد أساساً على تنفيذ القطاع الخاص، مع توفير التمويل بما يتفق مع طبيعة كل مشروع على حدة، وبما يمثل قاطرة لتشجيع الاستثمارات الخاصة. ومن أبرز هذه المشروعات: تنمية محور قناة السويس واستزراع مليون ونصف المليون فدان وتطوير المثلث الذهبي للثروة المعدنية في جنوب مصر وتنمية الساحل الشمالى الغربى بجانب التوسع في انشاء الطرق الكبري ومحاور التنمية الجديدة وتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير. ويؤكد التقرير ان سياسات إصلاح المالية العامة تقوم على عدة محاور تتمثل فى إعادة ترتيب اولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة واستهداف الفئات الاكثر احتياجا ، كما تتضمن هذه السياسة عدة نقاط اساسية تتمثل فى السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور من خلال تحديث الجهاز الادارى للدولة وربط نظم الحوافز بالاداء وكذلك تعزيز ارتباط اداء الدولة بالنشاط الاقتصادى من خلال استكمال الاجراءات الاصلاحية الهيكلية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية ومراعاة إعتبارات العدالة والمشاركة لجميع فئات المجتمع فى جنى ثمار الإصلاحات الإقتصادية. ويتضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد استكمال وتفعيل تطبيق الإصلاحات الضريبية والتى بدأت خلال العام المالى الحالى والتى تتمثل فى عدة أليات منها : . ضريبة القيمة المضافة والتى انتهت الحكومة من اعداد مشروع القانون الخاص بها وتم ارساله الى مجلس الشعب حيث يستهدف توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي وفرض مزيد من العدالة فى توزيع أعباء الضريبة. .وبالنسبة للضريبة على الدخل تشمل تطوير اداء الادارة الضريبية والربط بين المصالح الايرادية وسد منافذ التهرب الضريبى. .وبالنسبة للضرائب الجمركية فانها تتضمن إستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب وتطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات .وبالنسبة للضريبة العقارية فان الحكومة تستهدف تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص واستكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الإقتصادية المختلفة مثل السياحة والبترول. كما يتضمن البيان المالى التمهيدى للموازنة ضرورة تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام من خلال العمل على تنويع وخفض تكلفة مصادر تمويل الدين العام وتنويع مصادره وكذلك تحسين ادارة المالية العامة من خلال رفع كفاءة نظم ميكنة العمليات الحكومية، وتطوير أطر الرقابة الداخلية قبل الصرف، وفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية وتطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الحكومى من خلال تطبيق الإصلاحات الواردة بتعديلات قانون المناقصات والمزايدات. أما فيما يتعلق بتدعيم نظم الحماية الاجتماعية اكد الوزير ان الحكومة تضع إعتبارات العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال الفترة القادمة، حيث يقوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 بالاستمرار فى تمويل مشروعات وبرامج اجتماعية محددة ورفع كفاءة منظومتي الحماية الاجتماعية والدعم بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والخدمية والعينية إلى مستحقيه وتحقيق مردوده المجتمعي، ويأتى على رأس هذه البرامج نظام التوسع فى منظومة دعم السلع الغذائية واصلاح نظام التأمين الصحى من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية وخلق منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة واستبدال مفهوم التغطية على اساس الفرد المؤمن عليه الى مفهوم تغطية اسرة المؤمن عليه بالكامل. ويشير البيان المالى التمهيدى الى استمرار الحكومة فى برنامج تكافل و كرامة الذى يعتبر دعم نقدى ويتضمن خلال العام المالى 2016/2017 تحقيق الاستفادة لنحو 1 مليون مستفيد والتوسع فيه ليشمل جميع مراكز محافظات الصعيد وكذلك استمرار الحكومة فى برامج الاسكان الاجتماعى لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين من خلال توفير السكن الملائم والإنتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017. وقال وزير المالية أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف.
