أعلن جهاز الكسب غير المشروع، الأيام الماضية البدء فى إنهاء إجراءات التصالح مع رموز نظام مبارك، وبدأت بإجراءات التصالح مع رجل الأعمال الهارب في أسبانيا، حسين سالم، وشملت الصفقة المتبادلة بين سالم والدولة، تنازل الأول عن 75% من ثروته للدولة، مقابل تنازل الدولة عن الملاحقة القانونية والقضائية المحلية والدولية، بالإضافة إلى رفع إسمه من كشوف ترقب الوصول. وتزامنًا مع هذا يدرس جهاز الكسب الغير مشروع، طلبات أخرى للتصالح مع رموز نظام مبارك، تقدموا بها إلى الجهاز. وصرح مصدر قضائي، بأن أكثر من 38 شخصًا من رجال أعمال ووزراء ورموز عهد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك عرضوا 110 مليارات جنيه للتصالح في قضايا الكسب غير المشروع، التي اتهموا فيها بالحصول على أموال تخص الدولة، ولا حق لهم فيها، وذلك وفق أحكام قضائية ابتدائية، أو تحقيقات نيابة الأموال العامة، وهو النهج الذي انتهجه رجال أعمال ووزراء من رموز نظام مبارك بغرض إسقاط قضاياهم، والعودة لممارسة أعمالهم. ونستعرض فيما يلي أبرز رجال الأعمال، ورموز نظام مبارك الذين تقدموا بطلبات التصالح مع الدولة.. منير ثابت شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، والذي تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، المتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس المخلوع مبارك، مما سهل عليهالتربح من غالبية المناصب التي تولاها، وأبرزها رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية. زكريا عزمي ضمت قائمة التصالحات، الطلب الذي تقدم به زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في القضية المتهم فيها بالاشتراك مع شقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 42 مليونا و598 ألف جنيه، مستغلا نفوذه وعضويته بالبرلمان، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل حينها. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، متورط في القضية رقم 4597 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب، وعقب صدور حكم ضده بإلزامه برد مليار و64 مليون جنيه، بالقضيتين المعروفتين ب«الحزام الأخضر» وقضية «سوديك»؛ تقدم بطلب إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه. ويذكر أن سليمان متهم أيضا بالاستيلاء على آلاف الكيلومترات من أغنى الأراضي بامتداد حدود مصر. رشيد محمد رشيد تقدم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب خارج مصر، بطلب للتصالح في أربع قضايا، متهم فيها بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء على نصف مليار جنيه تم تهريبها إلى قبرص، بعدما تولى منصبه الوزاري. وكان صدر ضده حكمان أحدهما بالسجن لمدة 15 عاما، والآخر خمس سنوات في قضية الاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات. زهير جرانة تقدم وزير السياحة الأسبق، بطلب للتصالح في القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري. عمرو النشرتي رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية.. إتهم في القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة، بالاشتراك مع 11 آخرين من مسئولي بنك قناة السويس، بالإستيلاء على مليار جنيه في صورة قروض بدون ضمانات وديون متعثرة، وتقدم بطلب تصالح في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2004. وليد توفيق صادق وهو أحد أكبر رجال الأعمال بسوق السيارات، والوكيل السابق لسيارات «كيا» في مصر، كان ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح لجهاز الكسب غير المشروع في القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، ومتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر، نظير حصوله على قرض بدون ضمانات. طارق عبد القادر أبو المجد بعد أن ثبتت إدانته بموجب حكم قضائي في القضية رقم 10216 لسنة 2013 جنايات عابدين، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لصالح الغير على مبلغ يقدر ب4 ملايين و183 ألفا و35 جنيها، من خلال تزوير محررات رسمية، تقدم طارق عبد القادر أبو المجد، مدير قطاع العقارات ببنك الإسكندرية، بطلب لجهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه. وشملت القائمة أيضًا، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، زكريا عزمي، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، والقيادي البارز بالحزب الوطني المنحل، ورجل الأعمال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، ورجل الأعمال وائل سليمان الديب، ومحمد السيد علام، وعادل محمد السمان، وشوقي عبد الباري عز الدين، وطارق عبد القادر أبو المجد، ومجدي محمد مسعد العلايلي، وأحمد عبده بدوي، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، وإمتدت القائمة لتشمل 38 واحدًا من أبرز رجال الأعمال بنظام مبارك. الحصول على الأموال المهربة بشكل قانوني من جانبه، قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن الرؤية المصرية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، خاصة فى سويسرا، تتمثل فى إعادة الأموال المجمدة فى الخارج بحالتها إلى السلطات المصرية، ومتابعة إجراءات التقاضى التى تجرى بشأنها لحين الفصل فيها بصورة باتة، مؤكدًا أن فى مصر قضاء عادل ونزيه ومستقل. وأضاف «السعيد»: «نقل هذه الأموال إلى مصر سوف يدفع أصحاب تلك الأموال إلى اتخاذ إجراءات التقاضى بشأنها، خاصة فيما يتعلق بحق من صدرت بشأنهم أحكام قضائية غيابية بالإدانة، بحيث تتم إعادة محاكمتهم بما من شأنه سرعة التوصل إلى أحكام باتة قى تلك القضايا، إلى جانب أن التعديلات القانونية الأخيرة فى قانون الكسب غير المشروع أتاحت حق اتخاذ هذه الإجراءات بواسطة وكيل عن المتهم وبما لا يشترط حضوره بشخصه». وتابع: «تمت تعديلات تشريعية طرأت على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع، بما يتيح فرص التصالح فى هذه القضايا، بهدف استرداد الأموال المنهوبة مقابل إسقاط العقوبات المقيدة للحرية والعقوبات المغلظة، وذلك للجادين من رموز نظام مبارك». وأعرب «السعيد»عن أمله فى أن يكون هناك أثر إيجابى للتعديلات التشريعية التى طرأت على القانون السويسرى، فى استعادة الأموال المنهوبة من مصر بمعرفة رموز النظام الأسبق. سويسرا ترحب بالتصالح وتعد برد الأموال وكان النائب العام السويسرى مايكل لوبير، أعلن أن هيئة الدفاع عن رموز نظام مبارك فى سويسرا، عرضت إمكانية إجراء التصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض على قيمة الأموال التى سيتم إعادتها إلى مصر، معربًا عن أمله فى إمكانية استغلال تلك الفرصة المتاحة بهذا الشأن بهدف إيجاد حل جذرى للأموال المهربة واستعادة مستحقات مصر إثر إتمام ذلك التصالح، بما يرضى جميع الأطراف. وأشاد «لوبيز» بالنظام القضائى المعمول به فى مصر، مؤكدًا حرص بلاده على التعاون مع مصر فى استردادها للأموال المهربة والخاصة برموز نظام «مبارك»، شريطة توافقها مع الإجراءات القضائية السويسرية، مؤكدًا أن القانون السويسرى يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة فى مصر حتى يتم ردها. وأشار إلى أن السلطات السويسرية تتعامل فيما يتعلق بأموال 14 شخصًا من رموز حكم «مبارك» فى سويسرا مع كل حالة منهم على حدة، مؤكدًا أنها لا تتعامل معهم كجماعة إجرامية ارتكبت جريمة منظمة.
