ناشد ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدنى بالمنيا، الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن بتمديد، المهله الممنوحه لمنظمات المجتمع المدنى (الشركات المدنيه وشركات المحاماه ) لتقنيين اوضاعها طبقا للقانون رقم 84 لعام 2002. وقال الائتلاف، في بيان صحفي، السبت، أن المهله التى حددتها الوزيره و التى منحت لتلك المنظمات وهى 45 يوم فقط تنتهى فى 2 سبتمبر 2014 مده غير كافيه لتقنيين الاوضاع. وطلب محمد الحمبولي رئيس ائتلاف الحريات من وزيره التضامن الاجتماعى مد مهله تقنين الاوضاع لتلك المنظمات رغم ان اعضاء الائتلاف جميعهم جمعيات ومؤسسات مشهره لدى وزاره التضامن الاجتماعى ألا اننا نرى ان منظمات المجتمع المدنى الغير تابعه للشئون الاجتماعيه سواء كانت شركات مدنيه او شركات محاماه الكثير منها يعمل فى خدمه العمل الحقوقى والاجتماعى والاقتصادى ويعمل بتلك المنظمات افضل مجموعات العمل ذات الخبره فى مجال العمل الحقوقى والاجتماعى والاقتصادى.