العامرى يخطط لشحن "عموميات" الأندية لإلغاء بند الثمانى سنوات زين : أرفض ال 8 سنوات وأرحب بتقييم الإنجازات .. وفهمى : التجديد لثلث الأعضاء كل عامين هو الحل ..وفضل الله : عموميات الأندية صاحبة الحق فى التعديل . حسم الميثاق الاولمبي وتعديلاته الصادرة فى ديسمبر الماضي الجدل الدائر حالياً فى مصر والخاص بمسئولية وزير الرياضة أو الجهة الحكومية فى تعديلات اللوائح المنظمة للعمل فى اللجنة ألأوليمبية والإتحادات الرياضية والأندية جيث جاء فى المادة 16- 3 والتى تقضى بإنتخاب كل عضو من أعضاء اللجنة لفترة واحدة مدتها ثمانية أعوام، ويجوز إعادة انتخابه لفترة واحدة أخرى أو لعدة فترات أخرى، ولم تحدد مدد زمنية لمجالس الإدارات حيث عظمت دور الجمعيات العمومية فى إختيار من يمثلها وهى فقط صاحبة الحق تحديد مدد بقاء مجلس الإدارة فى المؤسسات الرياضية محددة أو مفتوحة دون تدخل من الحكومات أو المسئولين عن الرياضة فى الدول التى تقع تحت مظلة الحركة الرياضية الأوليمبية،وهى صاحبة الحق فى تعديل أو تغيير اللوائح المنظمة لمؤسساتها الرياضية ،كما حذر الميثاق الأوليمبي الحكومات من فرض أى لوائح دون الحصول على موافقة الجمعيات العمومية لتلك المؤسسات ، كما ربط تلك التعديلات باللجنة الأوليمبية الأهلية التى تعتبر المظلة الأهلية للحركة الرياضية فى تلك الدول ، فيما اعترفت اللجنة الدولية بالأندية الرياضية واللاعبين والأجهزة الفنية ليكونوا ضمن اختصاصات اللجنة الأوليمبية ألأهلية ، وهو ما يجعل الأمر أكثر تعقيداً فى مصر فى ظل رغبة العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة فى تعديل لائحة الأندية والإتحادات الرياضية ، فيما يخطط الآن للحصول على موافقة اللجنة الأوليمبية لتقود ذلك الإتجاه خاصة وأن رغبة المستشار خالد زين رئيس اللجنة قد تلاقت مع رغبات العامرى فى إلغاء بند الثمانى سنوات ولكن بشروط . وأكد خالد زين بأنه يسعى لعمل منظومة محترفه للحركة الرياضية فى مصر ويتطلب ذلك تعديل اللائحة حيث دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة منتصف أبريل الجارى لطرح فكرة إلغاء بند الثمانى سنوات ولكن بشرط أن يتم تحديد مدة مجلس الإدارة بأربعة سنوات يتخللها تقييم لإنجازات مجالس الإدارات التى من خلالها تحدد ما إذا كان من حقه الترشح مرة أخرى أو إبعاده عن الترشيح لمدد أخرى ، ووضع مقعدين للشباب تحت الثلاثين ومقعدين لمن بلغ الأربعينات . فيما أكد محمود فهمى المستشار القانونى لمجلس إدارة الأهلى بأن هناك حلولاً مطروحة كثيرة للخروج من الأزمة منها أن يتم إلغاء بند الثمانى سنوات وتطبيق نظام الإنتخاب على ثلث المجلس كل عامين بحيث يخرج ثلاثة أعضاء كل عامين ليحل بدلاً منهم ثلاثة آخرين ، ويجب وضع مقعدين للشباب تحت الثلاثين ولايرتبط بمده محدده واضاف فهمى بأن القانون يجب أن يشمل كل كبيره وصغيره ومتوافقاً مع اللوائح والقوانين الدولية ، حتى تكون اللائحة مفسرة له لا متعارضة معه وتكون كل مواده إلزامية للجميع . وأكد الدكتور محمد فضل الله خبير التشريعات القانونية بأن اللجنة الأوليمبية وحدها هى صاحبة الحق فى إقرار ما تراه من لوائح خاصة وفقاً للميثاق الأوليمبى وأن الحكومات ليس لها دخل سوى الرقابة المالية فقط وأن المدد الزمنية لمجالس الإدارات سواء بقيد زمنى أو دون قيد لايمكن أن يكون بقرار من الوزير المختص ، والميثاق حدد مسئولية السلطة الغير حكومية والتى تلغى أى سلطة حكومية فى الحركة الرياضية ووزير الرياضة ليس له دور فى تعديلات اللائحة حتى لوائح الأندية التى اصبحت ضمن منظومة اللجنة ألأوليمبية وتعديلات اللوائح حق اصيل لجمعيات العمومية ، ومن حق الوزير أن يضع لوائح وأنظمة نموذجية ولكن بعد موافقة الجمعية العمومية فى إجتماع طارىء أو غير عادى يتم الدعوة له أما من حيث الندية فإقراره ومنعه يكون بالتصويت المباشر للجمعية العمومية لها .
