حالة من التوتر والغضب تسيطر على بعض أعضاء مجلس إدارة اللجنة ألأوليمبية ورئيسها المستشار خالد زين بسبب إعلانه الموافقة على إلغاء بند الثماني سنوات ووقوفه بجوار العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة فى مخططه لإلغاء البند من لائحة الأندية والاتحادات. خاصة بعد التصريحات التي تناقلت فى الفترة الماضية بأن البند مخالف للميثاق الأوليمبى وأن تطبيقه سوف يعرض مصر لعقوبات دولية بسبب التدخل الحكومى ، وهو ما نفاه علاء جبر سكرتير عام اللجنة والذى أكد على أن اللجنة الأوليمبية الدولية ليس لها علاقة بما يحدث من تنظيمات داخلية للجان الأهلية والإتحادات الرياضية ،فيما أكد عدد من المصادر التى ترتبط بعلاقات مع اللجنة الأوليمبية الدولية والإتحادات الدولية بأن اللجنة الدولية تطبق مبدأ تحديد سن العمل داخل اللجنة حيث أن رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية قد تم تحديد مدته ب 8 سنوات قابله للترشح مده واحده إضافية تقدر ب 4 سنوات فقط فى حال نجاحه فى الإنتخابات بعدها يرحل عن اللجنة نهائياً ويترك الفرصة لغيره لإستكمال المسيرة ، فيما تم تحديد مدد مجلس الإدارة للجنة الأوليمبية الدولية بفترتين متتاليتين مقدار كل فترة ب 4 سنوات أى العضو يظل فى المجلس 8 سنوات فقط فى حال نجاحه فى الفترة الثانية وكان علاء جبر قد أرسل خطاباً للجنة الأوليمبية الدولية للإستفسار عن قانونية بند الثمانى سنوات ومدى توافقه أو إختلافه للميثاق الأوليمبى أو اللوائح ، والتى أكدت فى كلامها مخالفة إلغاء بند ال 8 سنوات ، مما أدى الى التنبؤ بحدوث مشكلة كبيره بسبب خلافات الأعضاء على بند الثمانى سنوات قبل إنعقاد الجمعية العمويمة الطارئة التى ستقام منتصف أبريل الجارى .
