أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته للتحدث أمام مجلس الأعمال المصري الكوري باعتبار رجال الأعمال والمستثمرين الفاعلين الحقيقيين في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، مشيرا إلى أن مصر تعول كثيرا على هذه العلاقات في الفترة القادمة لتحقيق طفرة اقتصادية في مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة الختامية للاجتماع التاسع لمجلس الأعمال المصري الكوري المنعقد في العاصمة الكورية سول، إلى أن كوريا الجنوبية من أهم القوى الاقتصادية في منطقة شرق أسيا ومثلت تجربتها الاقتصادية قصة نجاح ونموذجا تنمويا متميزا يعتمد على المعرفة والإبداع التكنولوجي. وأضاف أن "مصر تمتلك واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسعى بخطوات ثابتة لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الانتاجية في مختلف المجالات، من خلال إقامة شراكات قوية وفعالة مع أكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين الذين نعول عليهم لدفع عجلة الاستثمار والمساعدة على نقل المعرفة". وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كوريا الجنوبية تعد إحدى الدول الأساسية التي تتحرك مصر معها لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الانتاجية والتكنولوجية. وقال الرئيس المصري إن زيارته لكوريا شهدت إطلاق شراكة جديدة للتنمية والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، نأمل أن تمثل انطلاقة اقتصادية لتحقيق طموحات الشعبين وترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربطهما. وأضاف أنه كان من دواعي تقديره خلال هذه الزيارة ما لمسه من القيادات الكورية بشأن اهتمامهم وحرصهم على تنمية العلاقات بين البلدين. وقال إن زيارته لكوريا تأتي في إطار جولة تستهدف تفعيل استراتيجية مصر الرامية لمزيد من الانفتاح على أبرز شركائها الدوليين، وتنويع شبكة علاقاتها الخارجية وتحقيق نهضة اقتصادية تدعم نجاحات المسار السياسي السلمي الذي أثبت الشعب المصري خلاله قدرته على استكمال بناء كافة مؤسساته الدستورية والديمقراطية في وقت قياسي، مما يثبت عزم مصر على إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقتها رغم ما تواجهه من تحديات، كما نجحت الجهود المصرية لإقرار الأمن والنظام في مواجهة الإرهاب والتطرف، مما ساعد على استرداد الاقتصاد لعافيته تدريجيا وتوفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد الرئيس السيسي "التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لمعالجة عدد من المسكلات المزمنة، كما تبنت سياسة مالية طموحة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة ومحاربة الفساد والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع برنامج شامل لجذب الاستثمارات وتشجيعها من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وهو ما توج بإصدار قانون جديد موحد للاستثمار، إضافة إلى المضي قدما في إجراءات جادة للقضاء على البيروقراطية والخروج عن الأنماط التقليدية في العمل والإدارة". وأضاف أن مصر أطلقت عددا من المشروعات العملاقة لتكون قاطرة للتنمية وفي مقدمتها افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي لا تعد مجري مائيا إضافيا للسفن فحسب، حيث يشمل المشروع التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وإقامة مناطق صناعية ولوجيستية، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء عدد من الموانئ لتيسير نقل وتصدير المنتجات، وهو ما يمثل فرص كبيرة للشركات الكورية للمساهمة في تلك المشروعات وتوظيف هذا المحور لمركز عالمي للإنتاج وإعادة التصدير. وأكد أن الحكومة تعكف على تنفيذ مشروعات أخرى ومنها مشروع الشبكة القومية للطرق بطول 5 آلاف كيلومتر، ومشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، والذى يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة والعديد من مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى إنشاء عاصمة إدارية جديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية. وأشاد الرئيس السيسي بتجربة الاستثمارات الكورية في مصر وتوجه بعض الشركات الكورية للاستثمار في محافظات الصعيد التي تحظى بأولوية خاصة في خططتنا التنموية، وأضاف أن "مصر تشهد حراكا اقتصاديا نشطا وعصرا تنمويا جديدا وتتطلع لشراكة جادة مع أصدقائها وشركائها الدوليين ومن بينهم كوريا الجنوبية، وتشهد زيارتي هذه التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات هامة في مقدمتها مشروعات النقل والبحث العلمي والتكنولوجيا والطاقة ومجالات حيوية أخرى نأمل أن تمثل نقطة انطلاق جديدة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين". وأكد الرئيس السيسي أن "الحكومة المصرية تدرك وجود بعض المعوقات المؤقتة التي واجهت الشركات الأجنبية في مصر مؤخرا، ولكننا عازمون خلال الفترة القادمة على الاستمرار في متابعة هذه المعوقات مع الحكومة وايجاد حلول سريعة ومستدامة لها في إطار خطة الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وبما يدعم مساهمة الاستثمارات الأجنبية في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر". وقال الرئيس السيسي إنه يتطلع إلى النتائج الإيجابية التي سيسفر عنها اجتماع اليوم، وإطلاع مجلس الأعمال المصري الكوري المشترك بمسئوليته وتقديم اقتراحات عملية لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتحقيق التواصل المثمر المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتناسب مع طموحات الشعبين.
